صرح المخرج أمير رمسيس أن جبهة الإبداع المصرى، أصدرت بيانا بشأن أزمة مهرجانى القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان الأقصر للفيلم الأوروبى بعد قرارات وزير الثقافة محمد صابر عرب بإسناد إدارة الأول إلى الوزارة، ومنع الدعم عن الثانى. وجاء فى نص البيان "الزملاء والأصدقاء المحترمين.. ليس كالمرات السابقة نصدر بياناً، وإنما دعوة لتحرك سريع على أرض الواقع، فلا الوقت أصبح يتسع ولا الوضع عاد يحتمل". نعلم أن الصدور قد ضاقت، ونحن أول من ضاقت صدوره من كثرة البيانات المتصدية للهجمات الشرسة على مستقبل الفكر والإبداع المصرى، ولكن عذرا فتلك الصرخات هى محاولة لإنقاذ الضمير الشعبى وتوعيته بخطورة الوضع، وليس أمامنا الآن إلا أن نطلب من كل المهتمين بالمستقبل الفنى والثقافى لمصر أن يشاركنا بالرأى والفعل وبأسرع ما يمكن". ولقد تابعنا المحاولات المريبة التى تتم نحو مهرجان القاهرة من قبل الوزارة وتعنتها فى محاولة لسحب المهرجان من مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى، وهو ما يطرح أسئلة حول تغيير سياسة الوزارة من عدم احتكار الفعاليات الثقافية إلى احتكارها، فبعد أن تم منح مؤسسات المجتمع المدنى الصلاحيات لإدارة شئون تلك الفعاليات، وهو ما طرح وبدأ تنفيذه ما بعد الثورة بالعهد لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى بتنظيم المهرجان، وهو ما عملت المؤسسة على تجهيزه لفترة طويلة.. قامت الوزارة بسحب المهرجان وإسناده إلى الوزارة نفسها مع الاستعانة بكل كوادر ما قبل الثورة، ومما لا شك فيه أن ذلك يفتح قوساً واسعاً من الأسئلة حول سلطات بعض الأشخاص المحسوبين على النظام السابق فى داخل سراديب الوزارة، وما يملكونه من سلطات لكى يقوموا بلى ذراع الإرادة الجماعية للمثقفين ما بعد الثورة. الكارثة الثانية والتى يدق العد التنازلى للخطر فيها هى تراجع الوزارة عن دعم مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية، بينما لم يتبق على افتتاحه المهرجان أقل من شهر عليه، وبالرغم من أن الوزارة وافقت على المشاركة فى تمويله وبدأت بالفعل بدفعة أولية.. يبدو أن السادة الأفاضل مديرى شئون العمل الثقافى لا يدركون خطورة قرار مثل هذا وما قد يمثله إلغاء المهرجان بعد دعوة الضيوف إليه بفترة قصيرة كتلك.. أقل ما فيها أن هذا الحدث لن تقوم له قائمة أخرى ناهيك عن سمعة مهرجاناتنا جميعها التى ستصبح فى القاع بعد هذا الحرج الدولى مع الضيوف الأجانب. قد لا يدرك السادة المسئولون فى الوزارة ما يعنيه مهرجان دولى للسينما على أكثر من مجال (أقلها بالمناسبة هو أهميته الثقافية وأهميته لاحتكاك فنانى البلد بفنانين من العالم أجمع وتبادل الخبرات)، فنحن نتحدث عن دعاية للسياحة.. نحن نتحدث عن مدن تحيا فترة انتعاش اقتصادى فى فترة المهرجان.. نحن نتحدث عن صورة عن مصر تنتقل للعالم كله.. كم تستفيد فرنسا من عقد مهرجان كان اقتصاديا ومعنوياً.. وإيطاليا من مهرجان كفينيسيا.. بل السؤال الأهم .. ماذا يستفيد من يتربص ويحاول وأد المهرجانين موضوع الجدل فى مصر .. لو تحدثنا عن نقص الإمكانيات المادية فلنتحدث أولا عن مقارنة بين ما يصرف إداريا داخل وزارة الثقافة ما بين مرتبات وبدلات وحوافز وانتقالات ومكافآت وما يصرف على العمل الثقافى فعلياً .. فلو خرجت تلك الأرقام بشفافية نراهن أننا سنجد النسبة مضحكة لتضخم العنصر الأول.. بل لو تحدثنا عن الفنون البصرية تحديدا فلنتحدث عما يدخل خزينة الدولة كل عام من ناتج للأفلام والمسلسلات المصرية (ودورها كذلك فى إدخال رءوس أموال عربية) لوجدنا أن ما يصرف على التنمية الثقافية لا يشكل نسبة تذكر من ما تدخله الصناعات المرتبطة بها لخزائن الدولة. نعتقد أننا بحاجة لعقد مؤتمر موسع عاجل لتدارك الأزمة ولإيجاد حلول تضمن قدرة المثقفين المصريين فى متابعة ميزانيات وزارة الثقافة بشفافية، والعمل على ضمان تدفق الميزانيات فى المسار الصحيح وألا تحدث كارثة مهرجان الأقصر والتى ينبغى على الوزارة أن تحلها بأى ثمن كان.. كما نحتاج لمناقشة كيفية إيجاد سلطة لمتابعة سياسات الوزارة كذلك بنفس الشفافية لتلافى ما يحدث فى مهرجان القاهرة ولإلغاء السيطرة المركزية للوزارة على شئون العمل الثقافى ليكون دور الوزارة (كما فى الدول المتقدمة) تنظيمى وإشرافى لا سلطوى. نكرر أن هذا ليس بيانا ولا ننتظر توقيعات.. نطلب من كل من يقرأ هذا الطلب أن يتقدم بمقترحاته لتحويل تلك الطلبات إلى واقع واستكمال الشكل القانونى لها لعرضها على وزارة الثقافة بإجماع من كل الجمعيات والمؤسسات الثقافية فى مصر.. كما سنقوم بعقد مؤتمر سيتم الإعلان عنه فى أسرع وقت لطرح التصور الكامل فيما يخص هذا الشأن ولتطوير هذا التصور معكم. فى انتظار مقترحاتكم السريعة والبناءة كأعضاء فى جبهة الإبداع وبالتالى كشركاء فى صناعة القرار فيها.. جبهة الإبداع المصرى
