أرسل مجلس ادارة مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صباح اليوم الإثنين مذكرة الي وزير الثقافة د. محمد صابر عرب، حول التصريحات التي تداولت حول رغبة وزارة الثقافة استعادة تنظيم المهرجان هذا العام تحت اشراف سهير عبد القادر والطاقم القديم لفريق عمل المهرجان، وتنحي المؤسسة جانباً مع الاستعانة بفريق عملها فقط وأشار د. يوسف شريف رزق الله رئيس المؤسسة في تصريح خاص للبديل، انه عقد اجتماع صباح امس مع د. محمد ابو سعده رئيس صندوق التنمية الثقافية بالوزارة وطلب منه ابو سعده الاستعانة بطاقم المؤسسة لانجاز الدورة القادمة كأفراد بعيداً عن الهيكل المؤسسي ، لكن مجلس ادارة المؤسسة رفض هذا الاقتراح في اجتماع عقد مساء امس واعلن المجلس تمسكه الكامل بحقه في تنظيم الدورة القادمة للمهرجان كحق قانوني لها، واشار رزق الله ان المؤسسة تمتلك خطابات ومراسلات بينها وبين وزارة الثقافة ودار الأوبرا وعدد من الجهات الحكومية التي تعاونت معها علي مدار الشهور الماضية اثناء ترتيب الفعاليات بالاضافة الي خطاب غرفة صناعة السينما التي ارسلته الي الاتحاد الدولي للمنتجين يفيد بتولي مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي ادارة وتنظيم المهرجان. واضاف ان الوزارة أعطت مبلغ 600 ألف جنيه الي المؤسسة كدفعة أولي من الدعم المقرر لها، واوضح ان الوزارة ان لم تكن تعترف بالمؤسسة منذ البداية فكيف تتعامل معها من خلال أوراق رسمية وتصرف لها دفعة اولي من الميزانية المحددة لها. واكد رئيس مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي أن المؤسسة تصر علي حفظ حقوقها القانونية كاملة، حتي وان وصل الأمر الي رفع دعوة قضائية ضد وزارة الثقافة، واكد رزق الله حرص المؤسسة علي اقامة المهرجان هذا العام ، واشار ان مجلس الادارة في انتظار رد وزير الثقافة علي المذكرة. واعرب رزق الله عن تخوفات ربما وقعت فيها الوزارة من الحكم القضائي المنتظر صدوره في الاول من سبتمبر القادم، واشار ان الشئون القانونية بالوزارة لم تقوم بكامل دورها تجاه القضية التي رفعتها جمعية كتاب ونقاد السينما لانتزاع المهرجان، بل تعاملت معها بعدم كفاءه أو استسهال غير مفهوم رغم ان جمعية كتاب ونقاد السينما خسرت الحكم المبدئي الذي صدر منذ شهرين ، وعاد المركز القومي للسينما الاعلان عن المهرجان وفاز بتنظيمة للمره الثانية مؤسسة مهرجان القاهرة. كما أكد طارق الشناوي عضو مجلس ادارة مؤسسة مهرجان القاهرة للبديل ، أن المؤسسة متمسكة بحقها القانوني في أقامة المهرجان ، واوضح ان القرار الذي اتخذه وزير الثقافة الاسبق د. عماد ابو غازي بارجاع تنظيم المهرجانات السينمائية الي الجمعيات الاهلية هو اول قرار ثوري يعمل علي تطهير المؤسسات الحكومية، كون ابو غازي أول وزير ثقافة يأتي من رحم الثورة، واضاف ان ربما نوايا وزير الثقافة الحالي جيدة لكنه "جه يكحلها عماها" ، فهو لا يعرف طبيعة عمل المهرجانات وهذا بالتالي يؤثر في قراراته بالسلب علي سمعة مصر كونها دولة مؤسسات، واضاف ان تصريحات الوزير تخالف المنطق الذي عملنا مع الوزارة لعدة اشهر من المراسلات الرسمية ، وايضا يخالف القانون الذي وضعته الدولة بعد ان قررت دعم المهرجانات السينمائية فقط دون التدخل في عمل الجمعيات الاهلية التي أصبح لها حق الاشراف الاول والوحيد علي ادارة المهرجان،وأكد الشناوي ان المؤسسة ستلجأ الي القضاء لحفظ حقوقها اذا اصرت الوزارة علي هذا القرار. من ناحية اخري أصدرت نقابة المهن السينمائية صباح اليوم بيان تضامنت فيه مع مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، أكدت فيه تضامنها الكامل لحق مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي في تنظيم المهرجان ، بعدما انهت ما يقرب من 85% من فعاليات تنظيمه. وطالب البيان د. محمد صابر عرب وزير الثقافة باتخاذ الأجراءات القانونية والمادية والأدبية التي تتيح للمؤسسة إقامة وتنظيم المهرجان حتي يخرج بالمستوي الفني المتميز الذي يليق بمصر. واكد البيان حرص النقابة علي دعم مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي كمؤسسة مجتمع مدني ، وطالبت الوزارة ان تشارك في دعوات الردة التي تطالب باستمرار إحتكار الدولة للأنشطة الثقافية بعد ثورة 25 يناير، ةالتي أرجعت السلطات للشعب المصري، ودعا البيان الي دعم مؤسسات المجتمع المدني حتي يتسني لها أداء دورها الثقافي لرفعة شأن مصر في كل المحافل المحلية والاقليمية والدولية.
