لا تزال المشاكل والأزمات تحيط بمستقبل جريدة البديل، بإصداريه الإلكتروني والورقي، فلم تلبث فرحة صحفيي البديل أن تكتمل بتخصيص مقر للجريدة، استعدادا لإطلاقها في الأسواق خلال الأشهر القادمة، حتى انطفأت تلك الفرحة بتوقف تمويل المشروع. واوضح عدد من صحفيي الجريدة المتوقفة، أن بعض المستثمرين أرادوا التدخل في السياسة التحريرية للموقع والجريدة، وتم وقف المشروع نتيجة معارضتها لهذا التدخل، فيما أعلن آخرون أن المستثمرين سحبوا استثماراتهم التي كانت مخصصة للمشروع، دون إبداء أي أسباب".
من جانبه قال رئيس تحرير البديل خالد البلشي، أن الوضع يمكن تلخيصه في "توقف خطة التوسع والتطوير التي كان من المقرر تنفيذها بشكل كامل، سواء على الجريدة الورقية أو الموقع الإلكتروني"، مضيفا "إحنا كنا خدنا مقر للجريدة فعلا وبدأنا تجهيزه، وأنا بشكل شخصي لا أعرف الكثير من التفاصيل حتى الآن، حول أسباب توقف خطة التوسيع".
وأكد البلشي استحالة تكرار سيناريو موقع "الدستور الأصلي"، الذي استمر في بث المادة التحريرية الخاصة بفريق عمل جريدة الدستور قبل بيعه، مبررا "البديل الموقع والجريدة شركة واحدة، لا يمكن الفصل بينهما أو استخدام الاسم نتيجة نقل الملكية".
جدير بالذكر أن جريدة البديل كانت توقفت عن الصدور في النصف الأول من عام 2009، لاسباب مالية لاحقته وأدت إلى إغلاقه، وتمكن صحفيو الجريدة بعد الالتفاف حول البلشي من إطلاق الموقع الإلكتروني، وتابعوا مسيرتهم الصحفية من خلاله، لما يقرب من 3 سنوات.
