اعد المجلس التصديري لمواد البناء، مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء، للمطالبة بسرعة دفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات العامة، والتي تعود لما قبل ثورة 25 يناير 2011. وصرح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن: "قيمة تلك المتأخرات تزيد علي 4.5 مليار جنيه، وبسبب توقف سدادها وعدم ضخ أية استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات، فإن السوق يعاني من أزمة نقص سيولة مع ضعف الطلب على كثير من منتجات مواد البناء المختلفة، وهو ما انعكس على تناقص الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة علي قطاع المقاولات".
وقال، أن: "استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدى الحكومة، هو ما يحد من تعافي الاقتصاد، لأن المقاولات تعد أهم قطاع قائد لحركة السوق ككل، وبالتالي النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى، أن: "كثير من شركات المقاولات اضطرت إلى تأخير سداد قيمة مشترياتها لمدد تصل حاليا إلى 90 يوم وأكثر، وهو ما يزيد من الضغوط علي الشركات الموردة والمتعاملة معها خاصة شركات مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والسيراميك والرخام والجرانيت وألواح الألمونيوم المستخدمة في الواجهات والشبابيك والأبواب الأخشاب والدهانات والأسلاك والمعدات الكهربائية وغير ذلك".
من ناحية أخرى، طالب صالح محمد موسى، أمين صندوق المجلس التصديري، الحكومة، بإعادة النظر في خطط رفع أسعار الطاقة للصناعة، مؤكدا، أن: "الصناعة المصرية لا يمكنها تحمل أية زيادة جديدة في تكاليف عمليات إنتاجها، حيث لا يوجد أي بديل أمامها الآن سوي رفع أسعار منتجاتها للمستهلك، النهائي وهو ما قد يؤدي إلى اتجاه السوق أكثر نحو المنتجات الصينية، والتي تستفيد من دعم غير محدود في بلادها".
وكشف عن، تخطيط المجلس التصديري لمواد البناء، التقدم بعدة دراسات لإدخال عدد أكبر من قطاعات المجلس في برامج مساندة الصادرات، حيث لا يستفيد من هذه البرامج سوي 3 مجالات فقط، وهي الرخام والجرانيت ومواد العزل والجلفنة".
وقال، أن المجلس قدم بالفعل 7 دراسات لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات تشمل قطاعات الألمونيوم والزجاج المسطح والجبس والسيراميك والبورسلين والأسلاك والمسامير والأدوات الصحية".
