طالب صالح محمد موسى أمين صندوق المجلس التصديري الحكومة بإعادة النظر في خطط رفع أسعار الطاقة للصناعة، مؤكدا أن الصناعة المصرية لا يمكنها تحمل أية زيادة جديدة في تكاليف عمليات إنتاجها، حيث لا يوجد أي بديل أمامها الآن سوي رفع أسعار منتجاتها للمستهلك النهائي وهو ما قد يؤدي إلى اتجاه السوق أكثر نحو المنتجات الصينية والتي تستفيد من دعم غير محدود في بلادها. وكشف عن تخطيط المجلس التصديري لمواد البناء للتقدم بعدة دراسات لإدخال عدد أكبر من قطاعات المجلس في برامج مساندة الصادرات حيث لا يستفيد من هذه البرامج سوى 3 مجالات فقط وهي الرخام والجرانيت ومواد العزل والجلفنة. وقال إن المجلس قدم بالفعل 7 دراسات لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات تشمل قطاعات الألومونيوم والزجاج المسطح والجبس والسيراميك والبورسلين والأسلاك والمسامير والأدوات الصحية. وأشار إلى أن برامج دعم الشحن لإفريقيا لا يستفيد منه معظم العاملين في تصدير مواد البناء بسبب عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الإفريقية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة حيث يتم التصدير غالبا عن طريق إحدى الدول الأوروبية كمرحلة وسيطة، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يمكنه تحقيق طفرة هائلة في الصادرات المصرية لإفريقيا والتي تعد مستقبل التجارة الدولية لمصر. وتعليقا على زيارة الرئيس للصين طالب موسى الرئيس والوفد الوزاري المرافق له بالتعرف على المزايا التي تقدمها الصين لدعم صناعتها الوطنية والقطاع التصديري بها، أيضا يتم اعفاء المصدر بالصين من الضرائب بالكامل، بجانب تحمل الحكومة الصينية قيمة أقساط التأمينات الاجتماعية للعاملين لدي المصدرين، هذا بخلاف تقديم دعم مباشر للمصدرين بنسبة 12% من قيمة مبيعاته تستفيد منها معظم الصادرات الصينية وهو ما يساعدهم علي تخفيض أسعارهم بصورة كبيرة عن منافسيهم، كما تقوم بمنح المصدرين سعر خاص لشراء حصيلة صادراتهم من العملات الصعبة.
