رفع المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة دفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات العامة والتي تعود لما قبل ثورة 25 يناير 2011. قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان قيمة تلك المتأخرات تزيد علي 4.5 مليار جنيه ، وبسبب توقف سدادها وعدم ضخ اية استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات فان السوق يعاني من ازمة نقص سيولة مع ضعف الطلب علي كثير من منتجات مواد البناء المختلفة وهو ما انعكس علي تناقص الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة علي قطاع المقاولات. واشار الى ان استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة هو ما يحد من تعافي الاقتصاد لان المقاولات تعد اهم قطاع قائد لحركة السوق ككل وبالتالي النمو الاقتصادي، مشيرا الي ان كثير من شركات المقاولات اضطرت الي تأخير سداد قيمة مشترياتها لمدد تصل حاليا الي 90 يوم وأكثر وهو ما يزيد من الضغوط علي الشركات الموردة والمتعاملة معها خاصة شركات مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والسيراميك والرخام والجرانيت وألواح الالمونيوم المستخدمة في الواجهات والشبابيك والأبواب الاخشاب والدهانات والأسلاك والمعدات الكهربائية وغير ذلك. وطالب جمال الدين الحكومة بالاهتمام اكثر باعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في اسرع وقت وهو ما يتطلب حل جذري لكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الانتاجي مثل الضرائب او نقص الاراضي الصناعية او عدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة الي غير ذلك من مشكلات معروفة لدي الجميع ومعروف ايضا افضل سبل حلها.
