نفى المستشار سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، صرف أية مستحقات مالية لنواب المجلس (المنحل)، بعد يوم 15 يونيو تاريخ صدور قرار حل المجلس، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على أن "ما صرف مؤخرًا، وثار لغط بشأنه، ما هو إلا بدلات متأخرة للنواب عن جلسات ولجان المجلس قبل تاريخ حل المجلس، بعد هذا التاريخ لم يصرف جنيه واحد لأي من نواب المجلس، بمن فيهم رئيس المجلس، الدكتور سعد الكتاتني". وقال مهران في تصريحات ل«الشروق»: "لم نصرف بدل الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس بعد قرار رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد، كما أن هناك كثيرًا من النواب لم يأتوا لصرف هذه المستحقات من خزينة المجلس، وصرفت فقط للنواب الذين تنزل على حساباتهم بالبنوك." وحول القروض المتأخرة على النواب، قال الأمين العام لمجلس الشعب: "إذا لم يسدد النواب هذه القروض سنضطر إلى اتخاذ إجراءاتنا القانونية، وسنقوم بملاحقتهم قضائيًا." وقال النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة، فهمي عبده:" هناك تعمد في نشر الأكاذيب والافتراءات على مجلس الشعب المنتخب، والذي جاء بأغلبية إسلامية"، وأضاف: "تم التوقف عن صرف أية مستحقات للأعضاء منذ قرار حل المجلس في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذا على الرغم من عدم سحب قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد حتى الآن." ويضيف : "كان من المفترض أن تصرف لنا مكافآت بعد قرار الرئيس؛ لأن هذه الفترة تعد إجازة للمجلس، ويجب عدم اعتبار المجلس منحلا، وفي حال الإجازة البرلمانية يتقاضي الأعضاء جزءًا من مكافأتهم، لكن المكافأة الشهرية المقررة لم تصرف، ونحن لم نطلبها ولا نريدها من الأساس"، مشيرًا إلى أن الدفعة المالية الأخيرة كانت من أسبوعين وهي حوالي 2000 جنيه كبدلات عن جلسات قبل قرار حل المجلس. وأوضح فهمي: "هناك أعضاء للمجلس لديهم مستحقات متأخرة على البرلمان ولم يحصلوا عليها، خاصة أن الشهر الذي تم حل المجلس فيه لم نحصل على نصف شهر بأكمله عن مستحقاتنا عن بدلات اللجان النوعية، ولم نأخذ أيضًا بدل الجلسة التي عُقدت بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس."
