بينما كنت أفتش عن الآليات التى وُضِعت بها الدساتير الجديدة فى الدول العربية طيلة العقدين الماضيين، أدهشنى ذلك التشابه الكبير بين آلية وضع دستور العراق فى عام 2005 والآلية التى حددها الإعلان الدستورى لوضع دستور مصر الدائم فى عام 2012. تشابه امتد حتى إلى رقم المادة المنظمة لتلك الآلية، وأعنى بها المادة 60 فى الحالتين، وتأملت فى دلالة هذا التشابه مع أن الأصل أن دستور العراق وضع فى ظل الاحتلال الأمريكى أما مصر فيفترض أن فيها قامت ثورة. •••
تنص المادة 60 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ما يلى: «على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بأداء هذه المسئولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية فى كل أنحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطنى العراق أثناء القيام بعملية كتابة الدستور». ثم تأتى المادة 61 لتضيف بعض التفاصيل فتحدد 15 أغسطس 2005 موعدا للانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم مع إمكانية طلب التمديد لستة أشهر أخرى، وتشترط استفتاء الشعب عليه، وتعتبره مجازا لو قبلته أكثرية الناخبين ولم يرفضه ثلثا الناخبين فى ثلاث محافظات أو أكثر، وتقرر فى حالة إجازته إجراء انتخابات تشريعية جديدة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2005، أما فى حالة رفضه فإنه يتعين حل الجمعية الوطنية فورا وانتخاب جمعية أخرى فى موعد غايته 15 ديسمبر 2005. وهكذا فإن المادة 60 تحصر تشكيل آلية وضع الدستور فى البرلمان الذى يختار أعضاء اللجنة من داخله، وتتيح المادة 61 للناخبين فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للاطلاع على مواد الدستور ومناقشتها قبل الذهاب إلى الاستفتاء، وتحدد التصرف الواجب اتخاذه فى حالة إقرار الدستور وأيضا فى حالة رفضه.
نترك جانبا المادتين 60 و61 فى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ونذهب إلى نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى بتنا نحفظه عن ظهر قلب، والذى يقول «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده،على الشعب لاستفتائه فى شأنه. ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء». والمقصود أن المادة 60 المذكورة تجعل الأعضاء المنتخبين فى غرفتى البرلمان هم المسئولون عن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وتحدد عمل اللجنة بستة أشهر يتلوه استفتاء شعبى فى مدى أقصاه أسبوعان.
•••
لو قارننا بين منطوق المادتين 60 و61 فى حالة العراق ومنطوق المادة 60 فى حالة مصر ماذا نقول؟ نقول أولا إن النص العراقى كان أكثر وضوحا فى تحديد الأشخاص المكلفين بوضع الدستور وهم حصرا بعض أعضاء الجمعية الوطنية، بينما أن النص المصرى تحدث عن قيام الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية دون أن يحدد من أين يجرى هذا الانتخاب، من داخل المجلسين أم من خارجهما. ولذلك شاهدنا فى جلسة المجلسين يوم السبت الماضى مضاربات السادة الأعضاء على نسب التشكيل التى تراوحت ما بين 100% للبرلمان و100 لخارجه مع بدائل مختلفة بين هذين الحدين. وبغض النظر عن مسألة الوضوح من عدمه فإن النصين العراقى والمصرى يضربان الديمقراطية فى مقتل لأنهما يحتكمان إلى قاعدة الأغلبية فى تشكيل الجهة المناط بها وضع دستور، والأغلبية تتغير من انتخابات لأخرى بينما يفترض فى الدستور الثبات، كما أن الأغلبية السياسية شىء والأغلبية المجتمعية شىء آخر تماما.
وكمثال فإن الجمعية الوطنية العراقية التى انبثقت منها لجنة وضع الدستور كانت قد تشكلت بعد انتخابات تشريعية فى يناير 2005 قاطعتها الأغلبية الساحقة من السنة. وبالتالى استأثر الشيعة ب166 مقعدا من مقاعد الجمعية ال275 بنسبة 46% والأكراد بنسبة 26 %، وتوزعت باقى المقاعد على التكوينات والتيارات السياسية الأخرى. ومثل هذا الخلل الكبير فى تشكيل الجمعية الوطنية الذى يشبه جدا من حيث النِسب نظيره فى البرلمان المصرى، كان لا بد أن يسفر عن تكوين لجنة غير متوازنة بالمرة لوضع الدستور قوامها 55 عضو يتقاسمهم بالأساس الشيعة والأكراد. وإدراكا من الإدارة الأمريكية لفداحة هذا الأمر قامت وزيرة خارجيتها فى حينه وهى كوندوليسا رايس بزيارة رئيس الوزراء العراقى إبراهيم الجعفرى وطالبته بضرورة إشراك السنة بشكل أكبر فى وضع الدستور. وبالفعل تم ضم 13 سنى فى هيئة مشاورة اللجنة إضافة إلى عضوين من السنة كانوا فى اللجنة من الأصل. ومن المتوقع أن نجد تنويعا على هذا التشكيل غير المتوازن للجمعية التأسيسية فى الحالة المصرية، طالما أن الأغلبية سوف تنتخب نسبة من داخل البرلمان وهى التى ستقرر مصير المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. نعم ستُمثل التيارات المختلفة من يسار ووسط وليبراليين وقوميين لكن كآحاد لا يؤثرون فى صياغة دستور مصر الثورة. والحل مع الأسف فى ظل هذا الأسلوب المعيب فى تشكيل الجمعية، هو المحاصصة السياسية أى الاتفاق على نسب متوازنة لتمثيل التيارات السياسية المختلفة والنساء والشباب من الجامعات والنقابات والنوادى ومختلف الأطر الفنية والرياضية والثقافية.
وثمة نقطة ثانية تبرز عند مقارنة النص العراقى بنظيره المصرى، وهى النقطة المتعلقة بالاستعجال الشديد الذى يميز النص المصرى فى الاستفتاء على الدستور. فالنص يشترط أسبوعين بعد انتهاء عمل الجمعية التأسيسية فيما يضع النص العراقى حدا زمنيا يتراوح بين شهرين وثلاثة، وهو فى تقديرى الحد الأدنى الذى يلزم للتعرف على مضمون الدستور، والإعلام به والتوعية بأركانه. ولنقلها صراحة إن كنا سنكرر مأساة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ونختزل التصويت على الدستور فى التصويت على المادة الثانية فإن أسبوعين مدة تكفى وتفيض لأننا لن نعود فى حاجة للتعرف على باب الحقوق والحريات ولا شكل النظام الاقتصادى، ولا علاقة السلطات، ولا اتجاهات السياسة الخارجية. ولقد بدت من جلسة المجلسين فى السبت الماضى ملامح غير مبشرة لتكرار سيناريو الاستفتاء على التعديلات عندما تكرر وصف المطالبة بزيادة نسبة الخارج فى تشكيل الجمعية التأسيسية بأنها التفاف على هوية الشعب المصرى. وكأن داخل البرلمان هو وحده حامل لواء الهوية ومن خارجه بدون.
النقطة الثالثة أن النص فى حالة العراق وضع تصورا للتعامل مع حالة فشل الدستور فى تحقيق نسبة الأغلبية المطلوبة، أما النص فى الحالة المصرية فسكت عن الأمر ولم يحدد نسبة التصويت ولا التصرف فى ظل عدم تحقيقها، وكأن من طبائع الأمور أن يصوت المصريون بنعم على الدستور. فلماذا إذن استفتاؤهم ؟ وما بالنا قد تهكمنا على الاستفتاء على شخص الرئيس اليمنى الجديد الذى لم يكن ينافسه أحد ؟ الأدهى أن النص خلا من تحديد أى جهة قضائية يُحتكم إليها عند الاختلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية. والمحكمة الدستورية العليا غير معنية بالأمر لأن التشكيل يدخل فى إطار العمل التشريعى لا القانونى، والمحكمة لا تفصل إلا فى شأن القوانين.
•••
مظلوم هو دستور ثورة يناير بشكل مطلق لأنه يتأسس على قاعدة الأغلبية السياسية غير الديمقراطية، كما أنه مظلوم بشكل نسبى لأنه حتى بالمقارنة مع دستور العراق تحت الاحتلال، والذى شاركه فى اعتماد القاعدة نفسها أى قاعدة الأغلبية، يفتح أبواب التأويل والخلاف، وكأنه مقدر للثورة المصرية أن تستمر لأمد غير معلوم.
