أحد أشهر المصطلحات التى روجت لها وسائل الإعلام المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين يتمثل فى كلمة «الأخونة»، التى تعنى هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة المصرية، بعد انتقالهم من سجل المحظورين إلى صدارة قائمة المحظوظين. والذين يتابعون بث القنوات التليفزيونية الخاصة خلال تلك الفترة ربما لاحظوا أنها كانت أعلى الأصوات المحذرة من الأخونة. وقد اتيح لى أن أتابع أحد البرامج الحوارية مساء الأحد الماضى، (اليوم الذى أصدر فيه الرئيس محمد مرسى قراراته بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان) ووجدت أن مقدمة البرنامج فقدت أعصابها وظلت تصرخ طول الوقت منددة بخطر الأخونة الذى لم تر غيره فى الأفق المصرى، ولاحظت أنها استضافت بعض الخصوم الذين شاركوا فى الصياح، حتى تحولت السهرة إلى «مندبة» نعت إلى جمهور المشاهدين نهاية الدولة المصرية واستسلامها لجحافل المغول الجدد، الذين اجتاحوا حصونها وغزوا ثغورها، ومن ثم ملأوا فضاءها وأمسكوا بخناقها، فقهروها وأمسكوا بزمامها. فى اليوم التالى مباشرة (17/8) خرجت علينا إحدى الصحف المملوكة لبعض رجال الأعمال بعنوان رئيسى (مانشيت بلون أحمر زاعق) ردد صيحة التحذير التى اختزلتها فى كلمتين هما: رسميا.. إخوانية. بما يعنى أن الرئيس محمد مرسى حين أنهى بقراراته الدور السياسى للقوات المسلحة، فإنه بذلك يكون قد سلم مصر إلى الإخوان المسلمين الذين ينتمى إليهم.
لم يكن الأمر محصورا فى مذيعة متشنجة وجريدة مخاصمة، لأن ما صدر عن الاثنين كان جزءا من ظاهرة فرضت نفسها على الساحة المصرية. أو قل إنها تظاهرة اشترك فيها حشد من الإعلاميين والمثقفين والسياسيين، الذين ما برحوا يرددون صيحة التحذير وهتافات التنديد، الأمر الذى يستدعى ملاحظة وسؤالا أوجزها فيما يلى:
•الملاحظة أن التظاهرة إعلامية ونخبوية وقاهرية فى حقيقة الأمر. وهى تجسد حالة الانفصال بين معارك النخبة التى تتصدر الواجهات وبين هموم الناس ومشاكلهم الحياتية. آية ذلك أنه فى الوقت الذى لم يكف فيه إخواننا هؤلاء عن الصياح محذرين من الأخونة، فإن ملايين المصريين كانوا مشغولين بانقطاع التيار الكهربائى وتوفير أنابيب البوتاجاز، وقلقين من اتساع نطاق البلطجة وقطع الطرق فى أنحاء البلاد.
•السؤال الذى يثار فى هذا السياق هو: هل «الأخونة» حاصلة فعلا فى مؤسسات الدولة المصرية؟ إذا حاولنا الإجابة ودققنا جيدا فى مشهد الإقالات التى تمت وأطلقت صيحة التحذير، سنجد أن الذين تم تعيينهم أو ترفيعهم ليست لهم أية صلة بالإخوان، وان كل ما حدث أن رئيس الجمهورية المنتخب والمنتمى أصلا إلى جماعة الإخوان هو الذى اختارهم، وأن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار مشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة. وهو ما يذكرنا بما حدث فى تغيير القيادات الصحفية الذى وصف بأنه من قبيل الأخونة، ثم تبين أن من بين الخمسين رئيس تحرير الذين وقع عليهم الاختيار ليس بينهم واحد عضو فى جماعة الإخوان، بل ومعروف عن بعضهم انهم من معارضيهم. الأمر الذى يعنى أن الشبهة جاءت من ان مجلس الشورى الذى يحظى الإسلاميون بالأغلبية فيه، هو الذى باشر العملية الأمر ذاته حاصل فى الحكومة التى رأسها رجل ليس محسوبا على الإخوان، ولم يشارك فيها سوى خمسة منهم من بين 35 وزيرا ضمتهم الحكومة.
الخلاصة انه حتى الآن فإننا لا نكاد نجد مرفقا أو مؤسسة عامة خضعت للهيمنة بما يمكن يوصف بأنه «أخونة»، بمعنى السيطرة على المفاصل والمواقع الأساسية. ولا تفوقتنا فى هذا الصدد ملاحظة ان ثمة مساحات لم يتواجد فيها الإخوان بعد، وتم إقصاؤهم منها تاريخيا، مثل السفراء والمحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الجامعات فضلا عن الجيش والشرطة بطبيعة الحال.
إن التدقيق فى خرائط الواقع يقودنا إلى حقيقة مغايرة لما يروج له البعض، وهى أن أخونة أجهزة الدولة بمعناها الاصطلاحى واللغوى هى قنبلة تخويف بأكثر منها تصوير للواقع. صحيح ان وجود الإخوان وآخرين من السلفيين فى المجالس والنقابات المنتخبة حاصل. وانهم أصبحوا يشكلون أغلبية فيها، لكن ذلك أمر لا حيلة لأحد فيه. لأنه قرار المجتمع وليس قرار السلطة. من ثم فهو مما يحسب على العملية الديمقراطية وليس على السلطة القائمة.
إن هيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة المصرية مرفوضة نظريا. وغير ممكنة عمليا. هى مرفوضة لأن مصر أكبر من أى فصيل ولا يقبل عاقل أن يصبغها بلون واحد. كما كان الحاصل فى الدول الشيوعية، والمطبق فى الدول المستبدة (حالة حكم البعث فى سوريا وتجربة الحزب الوطنى فى مصر). وفى ظل أى انحياز حقيقى إلى الديمقراطية فإن فكرة اللون الواحد تصبح غير واردة. وهى غير ممكنة عمليا لأن الشعب الذى استرد وعيه وأسقط حكم مبارك بكل جبروته لن يقبل باحتكار فصيل واحد لمقدراته. وإذا تصور أى أحد أن ذلك ممكن الحدوث فى مصر فهو إما غير مدرك لحقيقة التحول الذى وقع فى البلد أو أنه واهم يعيش فى خيالاته وتمنياته.
لماذا تثار الضجة حول حكاية الأخونة إذن؟ غدا نحاول الإجابة بإذن الله.
