سجلت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعات نسبية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع وسط أداء مضطرب إنعكاسا للأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد مع دعاوى بعض القوى السياسية لتظاهرات يوم 24 أغسطس الجاري، فيما نجحت التداعيات الإيجابية للوديعة القطرية بالبنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار في دعم تماسك السوق والحفاظ على مؤشراته مرتفعة.واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق عند مستوى346.6مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق237.8مليون جنيه، منها 160 مليون جنيه فقط تعاملات سوق الاسهم. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة0.21%ليصل إلى4971.24نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة0.29%مسجلا445.57 نقطة.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا ليضيف نحو0.01 %مسجلا764.53نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن الأجواء السياسية السلبية التى تشهدها مصر بعد أحداث رفح الإرهابية، طغت على الأنباء الإيجابية على الصعيد الاقتصادي خاصة بعد الوديعة القطرية بالبنك المركزي المصري والتى لها تداعيات إيجابية عديدة أبرزها دعم الاحتياطي النقدي الاجنبي ودعم قدرة مصر على سداد ديونها وحماية مصر من خفض تصنيفهاالائتماني وغيرها من المميزات.
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن المخاوف السياسية دفعت شرائح من المستثمرين للقيام بعمليات بيع في النصف الأخير من جلسة التداول، ما أدى إلى تآكل مكاسب السوق الصباحية التى قاربت على 1 % فى مؤشرها الرئيسي على خلفية التفاؤل الذي استهلت به الجلسة بعد الإعلان عن الوديعة القطرية.وأشارت إلى أن هناك أيضا أنباء إيجابية على صعيد الشركات منها نتائج الأعمال القوية وتحسن مبيعات بعض الشركات العقارية وإعلان العديد من الشركات عن خطط توسعة ضخمة، معتبرة ان كل ذلك مؤشرات إقتصادية إيجابية.وأشارت إلى أن أحجام التداول عادت إلى معدلاتها الضعيفة للغاية، وهو ما يرجع إلى عدم رغبة المستثمرين فى الشراء فى الفترة الحالية، متوقعة إستمرار ضعف أداء السوق لحين رؤية تداعيات دعاوى تظاهرات 24 أغسطس.