أكد حزب الوفد أنه لا يمكن أن يشارك في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية التي استقرت منذ دستور 1923 وحتى اليوم، أو مع أي نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب: إن ممثلي الحزب في اللجنة التأسيسية للدستور سوف يستمرون في ممارسة عملهم في اللجنة، "طالما بقي الحرص، والالتزام الكامل بوثيقة الأزهر التي لاقت قبول كل المتنافسين والقوى السياسية، ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، وأضاف، "أننا لن نسمح باستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها، إذا ما خالفت هاتين الوثيقتين".