قال مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج إن القضاء الإسبانى بصدد تحديد جلسة خلال أيام، لنظر الطلب المقدم من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، لوقف تسليمهم إلى مصر بشكل نهائى بدعوى عدم دستوريته. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق»: «من المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية الإسبانية العليا جلسة فى سبتمبر المقبل، لنظر طلب سالم ونجليه باللجوء إلى إسبانيا، بعد أن أصدرت المحكمة فى يونيو الماضى حكما بتعليق الحكم الصادر من المحكمة الوطنية بمدريد بتسليمهم إلى مصر، لارتكابهم جرائم غسل أموال وإهدار المال العام، لحين الفصل فى طلب لجوء سالم ونجليه لإسبانيا».
واستنكر المصدر طلب سالم اللجوء لإسبانيا، قائلا: «حسين سالم يحمل الجنسية الإسبانية فكيف يطلب اللجوء إليها»؟، مؤكدا أن وفدا من الحكومة المصرية ممثلا فى أعضاء باللجنة القضائية لاسترداد الأموال سيتابع جلسة نظر الطعن فى إسبانيا، بعد أن قبلت المحكمة الدستورية هناك تدخل الجانب المصرى خلال نظر طلب وقف تسليمهم إلى مصر.
وفيما يتعلق بالأنباء التى انتشرت أخيرا عن تعيين سالم حارسا خاصا عليه وعلى جميع أفراد أسرته خوفا من تصفيته من جانب المافيا علق المصدر: «بشكل عام فإنه خلال حضورى جلسات القضاء الإسبانى لنظر طلب الحكومة المصرية تسليم سالم على مدى الشهور الماضية، كان من اللافت وجود عدد من الأشخاص حوله لكننا لا نعرف هويتهم بالتحديد».