انتقد عدد من قيادات الأحزاب السياسية تأجيل إعلان رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، تأخر التشكيل الوزارى الجديد، الذى كان من المفترض ان يتم إعلانه أمس الأول، مؤكدين أن محاولة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى «الحرية والعدالة» على الحكومة الجديدة هو من أهم أسباب تأخر الإعلان عن التشكيل الوزارى بالإضافة إلى الخلافات بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى حول بعض الوزارات السيادية فى الحكومة. وقال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك عدة أسباب لتأخر إعلان التشكيل الوزارى الجديد، ويأتى فى مقدمتها اعتذار بعض الشخصيات العامة والقيادات فى الدولة عن تولى بعض الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة بسبب سيطرة التيارات الإسلامية والدينية التى تحاول الهيمنة على معظم الوزارات السيادية فى الدولة.
وأضاف الطويل أن عدم التعاون بين القوى السياسية خاصة المدنية والليبرالية وبين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة يأتى ضمن أسباب تأجيل الإعلان عن التشكيل الوزارى المرتقب، قائلا «الإخوان لا يريدون تحمل مسئولية الحكومة الجديدة بمفردهم يريدون مشاركة باقى القوى السياسية معهم فى الحكومة ليس حبا فى تلك الأحزاب والقوى السياسية ولكن خوفا من الفشل فى إدارة الحكومة وتحقيق الأهداف المرجوة منها والتى وعد بها الرئيس الدكتور محمد مرسى سابقا فى برنامجه الانتخابى.
فيما أرجع القيادى بحزب التجمع حسين عبدالرازق أسباب تأخر إعلان التشكيل الوزارى إلى الخلافات الداخلية داخل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وقال: «واضح أن هناك تيارا داخل الجماعة يريد تشكيل حكومة إخوانية بحتة باعتبار أنه فى البلاد المتقدمة والديمقراطية يقوم حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة حيث إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أصبح حزب أغلبية فى مصر هو وحزب النور المحسوب على تيار الإسلام السلفى خاصة بعد فوزهما وسيطرتهما على كل الانتخابات التشريعية من مجلس الشعب الذى تم حله ومجلس الشورى القائم حاليا بالإضافة إلى مؤسسة الرئاسة ومعظم النقابات المهنية والعمالية التى تولوا قيادتها وسيطروا عليها. وأشار عبدالرازق إلى أن الخلافات بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين والرئيس حول التشكيل الوزارى والوزارات السيادية ضمن أحد أسباب تأخر إعلان التشكيل الوزارى قائلا:
«المجلس العسكرى له رأى غير ملزم ولكن لا يمكن تجاهله من قبل الرئاسة والإخوان».
ومن جانبه قال وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبدالغفار شكر، إن سبب تأخر إعلان رئيس الوزراء، التشكيل الحكومى الجديد، هو اعتذار بعض الشخصيات العامة والسياسية عن تولى بعض الحقائب الوزارية فى حكومة الإخوان خاصة بعد ان أعلن وزير السياحة، منير فخرى عبدالنور، عدم رغبته فى الاستمرار فى منصبه فى الحكومة المرتقبة، بالإضافة إلى رفض وزير التضامن الاجتماعى، جودة عبدالخالق، البقاء فى منصبه فى التشكيل الوزارى الجديد، ورفض بعض الأحزاب السياسية المشاركة فى الحكومة الجديدة، والخلافات بين الرئيس والمجلس العسكرى حول الوزارات السيادية فى الحكومة المرتقبة.
وطالب شكر مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بضرورة الإفصاح عن أسباب تأخر إعلان التشكيل الوزارى من خلال عقد مؤتمرات صحفية أو تعيين متحدث رسمى باسم مجلس الوزراء يفصح عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، محمد بيومى إن سبب تأخر الإعلان عن التشكيل الوزارى هو رغبة الإخوان فى السيطرة على كل الوزارات السيادية بصفة خاصة وعلى باقى الوزارات الأخرى فى الحكومة المرتقبة حيث إن الإخوان يسعون إلى زيادة نفوذ الجماعة فى الحكومة الجديدة وكل مفاصل وسلطات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية.
كما أرجع بيومى سبب التأخر فى إعلان الحكومة إلى عدم تشاور مؤسسة الرئاسة ورئيس الحكومة مع القوى والأحزاب السياسية ومع الجبهة الوطنية التى تعهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم مختلف القوى السياسية والوطنية، مضيفا ان استمرار تجاهل الإخوان للقوى السياسية لا يفيد الجماعة أو مصر والدولة قائلا: «التشكيل الحكومى يتم فى الظلام بدون أسس واضحة».
