طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، بضرورة تطوير أداء وسياسات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير. واستعرضت اللجنة، في تقرير مبدئي لها بعنوان (استراتيجية بشأن تطوير أداء وسياسيات المجلس القومي لرعاية الشهداء)، كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالي الشهداء، ومدى كفاءة العلاج طويل المدى للمصابين، وطبيعة الخدمة المقدمة، ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكري، وطبيعة المعاملة من موظفي المجلس تجاه أهالي الشهداء والمصابين، وخطة التأهيل المهني والنفسي، لتوزيع المصابين على أماكن العمل، والإفراج عن المصابين المعتقلين.
وطالب التقرير بضرورة مراجعة سياسات وتطوير خطط المجلس على مستوى التعويضات والتأهيل النفسي، وتيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء، والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا، وعدم إلزامهم بتقديم صورة من هذه الأوراق، والاهتمام برعاية الحالات المستعصية والتي تحتاج للسفر للخارج، وتفعيل القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين.
وشدد التقرير على ضرورة اعتبار الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال (إصابة ثورة)، وذلك لتتم رعايتهم من قبل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، وتكريم الأطفال المصابين في الثورة عن طريق المحافظة.
وأكد التقرير على ضرورة توفير معاش مناسب للمحتاجين، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية مع ضحايا الانفلات الأمني، وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب، ومعاملتهم معاملة خاصة في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية.