كشف المهندس صلاح عبد المعبود، المقرر المساعد للجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور، أن اللجنة انتهت خلال مناقشاتها بعد الاستماع إلى ممثلي هيئة الأوقاف، إلى استحداث مادة لاستقلال الهيئة، بحيث تكون "الأوقاف هيئة عليا مستقلة، تختص بإدارة واستثمار الأموال الخيرية". كما استحدثت اللجنة -بحسب عبد المعبود- هيئتين مستقلتين؛ إحداهما مختصة بشؤون الإعلام المرئي والمسموع تحت مسمى "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، والأخرى خاصة بالإعلام المقروء تحمل مسمى "المجلس الوطني للصحافة"، وتهتم بإدارة وتطوير وتنظيم المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى ترحيب نقيب الصحفيين ممدوح الولي بالمادتين.
وأوضح عبد المعبود ، أن اللجنة انتهت إلى أن كل "هيئة رقابية مستقلة"، سيقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها بعد العرض على مجلس الشعب، بما يضمن استقلاليتها، كما أشار إلى وجود اتجاه داخل اللجنة للإبقاء على مجلس الشورى، مع توسيع صلاحياته، ومنحه بعض الصلاحيات التشريعية، وانفصال تبعية الصحف القومية والمجلس الأعلى للصحافة عن المجلس، خاصة مع إنشاء المجلس الوطني للإعلام المرئي المسموع والمجلس الوطني للصحافة.
وأكد عبد المعبود، أن اللجنة ستناقش لاحقًا مدى إمكانية وضع نص دستوري لاستقلال وحدة غسيل الأموال بعد دراسة جميع الجوانب، مشيرًا إلى اتجاه اللجنة نحو إنشاء مفوضية عليا للفساد، بحيث تكون عبارة عن هيئة مستقلة بذاتها تختص بمحاربة الفساد، والتأكيد على الشفافية، ودورها تنسيقي بين جميع الأجهزة الرقابية، على أن ينظم القانون اختصاصها وعلاقتها بباقي الأجهزة.
ويشار إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية عقدت جلسة استماع أمس (الخميس)، بحضور المستشار علاء مرسي، رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال، ونائب رئيس محكمة النقض، حول طبيعة عمل الجهاز، وكيفية غسل الأموال، والذي طالب أعضاء اللجنة بتحصين الجهاز، نحو مزيد من الاستقلالية بالدستور الجديد.
