تستكمل، اليوم الاثنين، نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار صلاح دياب، التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي الإخواني ناصر الحافي، ضد المطابع الأميرية والمحكمة الدستورية، يتهمهما بتزوير حكم حل مجلس الشعب، ونشره في الجريدة الرسمية، قبل النطق بالحكم ب4 ساعات. وتستمع النيابة إلى أقوال الحافي، بعد أن امتنع في الجلسة السابقة عن استكمال الإدلاء بأقواله لحين تحقيق النيابة، لمطالبه المتمثلة في تقديم الصورة الرسمية لحكم حل البرلمان من المحكمة الدستورية حتى تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والخطاب الموجه من المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية، وإحضار الدفاتر الخاصة بالطبع في المطابع الأميرية، وأجهزة الحاسب الآلي المرسل منها الحكم إلى المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية.
كما طالب الحافي باستدعاء كافة الموظفين القائمين على عملية تنفيذ كافة الإجراءات داخل المطابع والقائمين بطبع وإرسال الحكم إلى المشتركين.
واستشهد الحافي في بلاغه، برسائل بريدية أرسلت من المطابع الأميرية إلى المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية، تفيد بحل مجلس الشعب، وتتضمن منطوق الحكم، قبل النطق به بحوالي 4 ساعات.
وقال الحافي: إن هذه الرسائل وصلت إلى المشتركين حوالي الساعة 11 صباحا قبل النطق بالحكم في الساعة 3 عصرا، وقدم مستندات إلى النيابة تفيد قيام المطابع الأميرية بإرسال الحكم قبل النطق به، وهو ما يعني تزويرا في الحكم من جهة المحكمة الدستورية.
ومن المقرر أن تقوم النيابة باستدعاء خبير فني لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمشتركين في خدمة الجريدة الرسمية، والتأكد من مدى صحة ما قاله الحافي.
