أمر المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، باستدعاء المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب «المنحل» للتحقيق معه بجلسة الثلاثاء القادم، في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا؛ للتحقيق فيما أورده المحامي من اتهام للمحكمة بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية، لنشره بالجريدة الرسمية، في وقت سابق، على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم في حال صحة ذلك. وكانت نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات مكثفة في ضوء البلاغ الذي قدمه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، بينما كانت النيابة قد استمعت إلى المحامي ناصر الحافي قبل عدة أيام، في ذات الشأن.
وقام المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، على مدى الأيام القليلة الماضية، بتحقيقات متواصلة ومكثفة، حيث قام باستدعاء أمين سر المحكمة الدستورية العليا «سكرتير الجلسة» ويدعى ناصر إمام محمد، والذي قرر في أقواله أمام المستشار دياب، أنه قام بنفسه بتسليم صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة يوم 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب، إلى مسؤولي المطابع الأميرية في تمام الساعة الخامسة مساء؛ أي بعد صدور الحكم والنطق به علانية في الجلسة.
كما قام المستشار دياب، بسؤال موظفي المطابع الأميرية المسؤولين عن عملية النشر في الجريدة الرسمية، والذين أكدوا صحة ما قرره أمين سر المحكمة الدستورية العليا في أقواله أمام النيابة، مشيرين إلى أن: "أمين السر المذكور قد حضر حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم 14 يونيو الماضي، حاملا معه صورة رسمية من الحكم ومرفقا بها خطاب من المحكمة الدستورية العليا لنشر الحكم بالجريدة الرسمية".
وأضاف موظفو المطابع الأميرية في أقوالهم أمام النيابة، أنه: "تم الانتهاء من تصوير الحكم وإعادة كتابته في المطابع الأميرية حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء ذات اليوم، وأن قسم النشر الإلكتروني بالمطابع الأميرية قام بإرساله للمشتركين عبر البريد الإلكتروني، في تمام الساعة الثامنة مساء".
وقام المستشار صلاح دياب، خلال التحقيقات بندب خبير فني من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، والذي قام بدوره بفحص البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، والذي يتم من خلاله إرسال الجريدة الرسمية للمشتركين فيها من خلال خاصية البريد الإلكتروني؛ حيث تبين أنه من بين قائمة المشتركين عبر البريد الإلكتروني أحد المحامين ويدعى حسن صالح، وانه أرسلت إليه الجريدة الرسمية في ذات الموعد في الثامنة مساء.
وأوضح الخبير الفني، أن: "الفحص أسفر عن أن المحامي المذكور المشترك في الجريدة الرسمية عبر البريد الإلكتروني يقيم في دولة أخرى، وأن هناك فارقًا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين".
