وجه أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا العديد من الانتقادات للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وطالبوا اللجنة بمراعاة مجانية التعليم وإلغاء الانتخابات بالقائمة والاتجاه لنظام الحكم المختلط بين الرئاسي والبرلماني، وتقييد سلطات الرئيس ووضع نظام واضح لمحاسبته، وإلغاء مجلس الشورى، كما أكدوا أهمية أن يبدأ الدستور من الشعب وينتهي برأى الشعب .
جاء ذلك خلال ندوة «الشعب يكتب دستوره» والتى عقدتها جامعة المنيا بقاعة المؤتمرات بالحاسب الآلي، تحت رعاية الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة، وبالتعاون مع اللواء سراج الدين الروبي، محافظ المنيا، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، بالإضافة إلي المحاورين من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وقد رحب الدكتور جابر زايد ريشة، نائب رئيس الجامعة لشون الدراسات العليا بالحضور، مشيداً بمساهمة أساتذة الجامعة في بناء دولة القانون والديمقراطية، والتي تتمثل في ترسيخ قيم الأديان السماوية العظيمة لاسيما الشريعة الإسلامية ضمن المقومات الأساسية في المجتمع المصري.
كما تنوعت أفكار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول التأكيد علي الحريات والحقوق والواجبات العامة، وبخصوص باب «نظام الحكم» كان الاتجاه نحو النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني، كما اتفقت رؤى الأعضاء في باب «رئيس الدولة» علي أن تقيد سلطات الرئيس ومحاسبته بنظام محاسبة واضح وثابت.
وكانت هناك بعض البنود التي أتفق عليها الجميع في مقترحاتهم، وهي إلغاء مجلس الشورى، أو تحديد صلاحياته بشكل واضح ونسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب، والانتخابات بالقائمة وقصرها علي الفردي وإلغاء سلطة الرئيس في تعيين أعضاء مجلس الشعب ومحاسبة الوزراء، كما وجهت دعوة بسرعة إقرار انتخابات نائب الرئيس علي الشعب، كما أكدت علي ضرورة تبعية جهاز الشرطة للقضاء وإقرار وترسيخ المواطنة.
