استضافت جامعة المنيا اجتماع لجنة الحوار المجتمعى لصياغة الدستور المصرى الجديد والذى ضم جميع الأطياف من أعضاء هيئة التدريس والفلاحين والعمال والكنيسة والأحزاب الدينية والحركات الثورية والمجتمع المدنى. حيث قدم الحضور مقترحاتهم لصياغة الدستور الجديد، حيث كانت مقترحات المحليات تنصب على دورها فى الدستور الجديد، وكان من المقترحات رغبة المحليات إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين وإلغاء المركزية وتطبيق نظام اللامركزية وتوسيع سلطات المحليات فى النواحى المالية والإدارية واتخاذ القرارات الهامة الخاصة بالمحافظة. وأن يكون اختيار القيادات بالمحليات بالانتخابات بدءا من رئيس القرية وحتى محافظ الإقليم وتعديل قانون المجالس المحلية وإلغاء المجالس الشعبية القروية واقتصارها على مجلسى محلى المركز والمحافظة حتى يتم تمثيل كافة القرى فى المجالس الشعبية للمراكز. أما مقترحات الجامعة المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا فتناولت جانبى التعليم والسرعة فى القضاء على محو الأمية فى كافة المحافظات على أن تكون مواد الدستور تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية للإبداع والتفكير واستقلال الجامعات ماليا وإداريا وتعديل نظام الأجر لأساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإقرار حصانة أعضاء هيئة التدريس والاستقرار على حق الإنسان فى التعليم والغذاء والصحة. أما مقترحات كليات الجامعة فقد ركزت على ترسيخ قيم الأديان السماوية وتعظيمها كمقومات للقومية المصرية، وأن يكون نظام الحكم فى مصر مختلطا بين النظام الرئاسى والنظام البرلمانى وتقييد سلطات رئيس الجمهورية ومحاسبته محاسبة واضحة وعادلة فى القرارات التى يتخذها والتأكيد على الحريات والحقوق والواجبات المنوطة للشعب المصرى كله دون تمييز. كما أكد اقتراح الجامعة على ضرورة إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين وإلغاء الانتخابات القادمة بنظام القوائم والاقتصار على النظام الفردى فقط وإلغاء جمع الوزراء بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب كما كان معمولا من قبل وترسيخ قيم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين لأننا جميعا مصريون. جاء ذلك خلال اجتماع الحوار المجتمعى لصياغة الدستور بحضور الدكتورة سحر طلعت عضو لجنة صياغة الدستور والدكتور أيمن على عضو اللجنة، واعتذر أبو العلا ماضى والبلتاجى، بينما حضر عن الجامعة الدكتور جابر بريقع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا .
