قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، في جلستها التي انعقدت اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 379 متهما في أحداث محمد محمود، والتي شهدت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شهر نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية، وتنفيذ طلبات المحامين. وقال ممثل النيابة: إن المتهمين وآخرين مجهولين تجمهروا خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى أول ديسمبر 2011 بدائرة قسمي عابدين وقصر النيل بغرض الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة، حيث استعملوا القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، بعدما تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها، لمنعهم من حماية هذه المنشآت، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة.
وذكرت النيابة العامة أن البند الثاني من قرار الاتهام يتمثل في قيام المتهمين بإحداث إصابات بضباط وجنود الشرطة المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، مشيرة إلى أن تلك الإصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، والتي أعجزتهم عن أعمالهم مدة أقل من 20 يوما.
وأضافت النيابة، أن البند الثالث يتمثل في قيام المتهمين بالتخريب بإتلاف أملاك عامة ومبان مخصصة لمرافق عامة، وهي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، كما أنهم أشعلوا النيران في مبان ليست مسكونة ولا معدة للسكنى، وهي مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أتلفوا أملاكا معدة للنفع العام (السيارات المملوكة لوزارة الداخلية)، كما قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة، وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر.
واختتمت النيابة سردها لقرار الاتهام قائلة: إن المتهمين كان بحوزتهم أسلحة بيضاء تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وعقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم، وبلغ عددهم 50 متهما، وتوجهت المحكمة إلى المتهمين الحاضرين بسؤال حول ما إذا كانوا قد ارتكبوا الوقائع المنسوبة إليهم، فأنكروا جميعا قيامهم بارتكابها.
واستمعت المحكمة إلى المحامين عن المدعين بالحق المدني، والذين ادعوا مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه ضد قائد المنطقة العسكرية المركزية ومدير إدارة الشرطة العسكرية ووزير الداخلية السابق منصور عيسوي، غير أن المحكمة طلبت من المحامين إبداء طلباتهم في جلسة لاحقة، باعتبار أن جلسة اليوم هي جلسة إجراءات تحضيرية.
وطلب المحامون المدعون مدنيا بمنحهم أجلا للاطلاع على التحقيقات وأوراق القضية، كما استمعت المحكمة إلى المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، والذين طلبوا من المحكمة منحهم أجلا طويلا للاطلاع والاستعداد والسماح بتصوير كل أوراق الدعوى، حتى يتمكنوا من إبداء طلباتهم.
وطالب الدفاع أيضا باستدعاء شهود الإثبات في الوقائع موضوع القضية، وإعداد تقرير الحالة الاجتماعية عن المتهمين القصر "الأحداث" في القضية، والسماح لأهالي المتهمين بحضور الجلسات.
