قررت الدائرة ال13 بمجمع محاكم أسيوط تأجيل النظر في الدعوة القضائية المقامة من عمال أسمنت أسيوط حول أرباح الشركة من 1999 وحتى 2000م إلى 22 أكتوبر القادم، لعدم حضور المُحِكم الثالث، وهو محكم عن اللجنة النقابية العامة للبناء والأخشاب. وطالب عمال أسمنت أسيوط، في الدعوة، بنسبتهم في أرباح الشركة من العام 1999 حتى العام 2000، والتي حققت الشركة أرباحا في هذا العام قدرت بنحو 66 مليونا و611 ألف جنيه، وامتنعت الشركة عن صرف هذه الأرباح بدون سند قانوني، وذلك وفقا للمادة رقم 41 من قانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وكذلك المادة 33 من قانون رقم 2003 لسنة 1991 بشأن العاملين بقطاع الأعمال، بأن يكون للعاملين حصة قدرها 10% من صافي الربح المشار إليه بما يزيد عن 6 ملايين جنيه حصة العاملين.
كما يحق للعاملين المطالبة بأرباح السهم بواقع 1.92 جنيه للسهم الواحد، وقد جاء تقرير الخبير بأحقية العاملين في عائد السهم وحقهم بأرباح الشركة.