قضت محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة ال13 بمبني ( أ ) بمجمع محاكم أسيوط اليوم "الأحد" بتأجيل النظر في الدعوة القضائية المقامة من عمال أسمنت أسيوط حول أرباح الشركة من 1999 وحتى 2000م، وذلك ليوم 22 أكتوبر القادم لعدم حضور المُحِكم الثالث وهو محكم عن اللجنة النقابية العامة للبناء والأخشاب. ضمت المحكمة بهيئتها المستشارين محمد على محمد حسين عزمى وأسامة إمام ذكى وياسر بركات وعمر عبد الصمد؛ ومن المحكمين رفعت محمود محكم شركة أسمنت أسيوط ومحامى الشركة وشمروخ محمد منصور محكم عن وزارة القوى العاملة للتحكيم بين النقابة العامة للبناء والاخشاب وبين شركة أسمنت أسيوط. وطالب عمال أسمنت اسيوط في الدعوة بنسبتهم في أرباح الشركة من العام 1999 حتى العام 2000، حيث حققت الشركة أرباح فى هذا العام قدرت بنحو 66 مليونا و611 الف جنيه وأمتنعت الشركة عن صرف هذه الأرباح بدون سند قانونى وذلك المادة رقم41 من قانون 159 لسنة 1981بشأن الشركات المساهمة وكذلك المادة 33 من قانون رقم 2003 لسنة 1991 بشأن العاملين بقطاع الاعمال وأن للعاملين وفقا للقانون حصة قدرها 10% من صافى الربح المشار اليه بما يزيد على 6 ملايين جنيه حصة العاملين. كما يحق للعاملين المطالبة بأرباح السهم بواقع 1.92 جنيه للسهم الواحد وقد جاء تقرير الخبير بأحقية العاملين فى عائد السهم وحقهم بأرباح الشركة .