نفى الدكتور ممدوح حمزة، أمين المجلس الوطني السابق، ما تردد حول دعوته للمجلس العسكري بالانقلاب على مرسي بعد قراره بعودة مجلس الشعب. وقال: "أنا طالبت بعزل مرسي بعد خروجه عن الشرعية، وإصداره قرار عودة المجلس مرة أخرى، وذلك لمنع المخطط الإخواني من الاستحواذ على كل سلطات الدولة".
وأشار حمزة إلى أن طلب العزل الذي دعا إليه مطابق لما نص عليه قانون العقوبات المصري بمادته رقم 123، والتي نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القانون، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة .
وأكد حمزة احترامه الكامل للشرعية وما أتى به الصندوق، وأن انتقاده للقرار الرئاسي هو عين ما نادت به الثورة المصرية، من حرية وعدم الحجر على الأفكار أو خلق ديكتاتور جديد.