قرر مجلس نادى قضاة الاسكندرية بوقف تعليق المحاكم بمختلف درجاتها والعودة الى سير العمل عقب صدور قرار المحكمة الدستورية وقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد. وصرح المستشار عزت عجوة رئيس نادى القضاة بالاسكندرية ان هذا القرار يعتبر رد اعتبار لجميع القضاة وهيبة المحكمة، واننا لم ندخل فى صراع مع رئيس الجمهورية والهدف من التعليق كان هو اعادة هيبة القضاء المصرى واحترام احكام القضاء . وكان مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية -جميع القضاة- قد اعلن اول امس بتعليق المحاكم بمختلف درجاتها لأجل غير مسمى، لحين سحب القرار الجمهوري الذي وصفه النادي ب«المعدوم»، والخاص بإعادة انعقاد مجلس الشعب الصادر حكم بحله من قبل المحكمة الدستورية العليا. طالب القضاة خلال اجتماع طارئ، مساء الأحد، بمخاطبة الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، لتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.