طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كافة القوى القوى الوطنية الديمقراطية بالتحرك لإدانة الإرهاب ووقف العدوان على المعارضين لسياسات الإخوان، مشيرا إلى ضرورة قيام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بممارسة صلاحياته وفتح التحقيق في ممارسات التعدي على عدد من المناضلين الرافضين لقراره، ومحاسبة كل المتورطين فيها. واستنكر "الحزب"، خلال بيان أصدره، الاعتداءات الهمجية التي تعرض لها "أبو العز الحريري، ونجاد البرعي، وحمدي الفخراني، وعاطف المغاوري، والمستشار كمال السلاموني"، على خلفية رفضهم قرار رئيس الجمهورية، "رقم 11 لسنه 2012"، والخاص بعودة البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من وضع الدستور الجديد.
وأدان "البيان" هذا السلوك "العنيف" الذي انتهجته بعض المجموعات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ودون اعتراض من كوادرها، حسب البيان، مشيرا إلى أن هذا السلوك قد سبق وأن حدث من قبل مجموعات شبيهة أمام البرلمان في مواجهة مسيرات المطالبين بتسليم السلطة للبرلمان في يناير الماضي، وهو ما يثبت سابقة خطيرة لإرهاب المعارضين والتنكيل بهم، ويدخل البلاد في نفق من العنف والعنف المضاد على نحو يهدد قواعد اللعبة السياسية، ومستقبل التطور الديمقراطي في البلاد.