طالب محمد الدماطي، وكيل النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات، المستشار أحمد مكي بإلغاء مقترح قانون الطوارئ، مؤكدا أن الشعب المصرى سئم قمع الحريات، وهو ما أعلنه خلال ثورة 25 من يناير.وقال الدماطى خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين اليوم، عن قانون الطوارئ وحرية الرأي والتعبير، إن مجرد طرح كلمة الطوارئ فى ذلك التوقيت، الذي تمر به البلاد خاصة بعد ثورة 25 يناير، مرفوضة شكلا وموضوعا، مؤكدا أن قانون الطوارئ مصاغ بطريقة بشعة تمنح الحق للجهات التنفيذية بامتهان كرامة المواطن المصري.وأشار إلى اقتراح مكى بتعديل قانون الطوارئ وتنقيته، وهو ما يعنى أن هناك نيه لإعلان حالة الطوارئ، رغم أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، بهما ما يكفى ويزيد لضبط الحالة الأمنية.كما أبدي الدماطى دهشته، من قيام المجلس العسكري بإلغاء حالة الطوارئ، ويفاجأ الشعب المصري فى فترة الحكم المدنى المنتخب، بوزير العدل يصرح بتعديل القانون، وقال لوكانت هذه الفكرة جاءت بإيعاز من مؤسسة الرئاسة أو أى مؤسسة حكومية أخري، فإنها تحفر قبرها بيدها.
