قالت مصادر أمنية كويتية إن الهدف من التحركات الشبابية المستجدة لإيحاء للرأي العام والقيادة بأن هناك ثورة شبابية، والضغط على الحكومة لتحقيق مطالب الأغلبية، معتبرة أن الحراك الشبابي المفتعل ليس إلا محاولة لإلباس أجندة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية "حدس" ثوبا شبابيا والضغط على فرقاء الأكثرية الذين أظهروا تمايزا واضحا عن توجهات الكتلتين في الأيام الأخيرة . وكشفت مصادر في كتلة الأغلبية النيابية لمجلس الأمة 2012 عن أن أزمة التباين في مواقف أعضاء كتلة الأغلبية تجاه سقف المطالبات الدستورية وإلحاح بعض الأعضاء على الامتثال لمطالب الحركات الشبابية والمجاميع، سببها مواقف انتخابية ورغبة بعض الأعضاء تحقيق تطلعات القواعد الانتخابية لكل عضو، وهو الأمر الذي جعل من الصعوبة التوافق على موقف موحد يلبي طموح الناخبين جميعا.
وقد أدى سقف الخطاب المتدني لكتلة الأغلبية الكويتية ومقاطعة القوى الشبابية لها في حال لم تتبن مشروع الإصلاح السياسي، إلى زيادة حالة الانقسام داخل أعضاء الكتلة، تزامنا مع محاولات حثيثة يبذلها رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون مع اللجنة التنسيقية للكتلة لرأب الصدع الذي خلفته التصريحات المتناقضة لبعض نوابها، وكذلك من اجل التوافق على مشروع سياسي تدعمه القوى الشبابية قبل ندوة الاثنين المقبل.