عاد الحديث من جديد عن احتمال حل مجلس الأمة الكويتى ليتواتر على ألسنة المراقبين والنواب في ظل "هجمة الاستجوابات" التي بدأت بالفعل من نواب الأكثرية والأقلية على السواء. ورغم أن هذه الاستجوابات كانت تستهدف الحكومة الكويتية إجمالا، فإنها تضع الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة في قلب تحركاتها، إذ يتقدم النائب حسين القلاف غدا، الأربعاء، باستجواب آخر إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتعلق بموضوع صراع الأسرة ودور المبارك فيه تحديداً، في الوقت الذي حذر فيه نواب من تحويل الأسئلة الموجهة إلى الوزراء إلى استجوابات ما لم تصل أجوبتهم عنها خلال المهلة اللائحية. وتواتر الحديث عن حل المجلس خلال الساعات الماضية مرتين، أولهما على لسان النائب جمعان الحربش الذى قال إن مخطط حل المجلس سيبدأ العمل به في مطلع دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن المجلس يواجه تربصا من أطراف متنفذة، والمرة الثانية جاءت على لسان النائب علي الراشد الذي عبر صراحة عن تمنياته بأن يحل المجلس الحالي بأسرع وقت ممكن. وفي موازاة ذلك، عكست تصريحات نواب الأكثرية تصاعد حدة الانقسام والخلافات بينهم بشأن الاستجوابات، حيث عبروا عن أسفهم لأن هناك من يسعى إلى تحويل الاستجواب إلى أداة هزلية، مطالبين بالتصدي لهم، خاصة أنهم لا يزالون في بداية المشوار النيابي، مذكرين بتعهداتهم بمنح الحكومة الفرصة الكافية للإنجاز، وأن الشعب ينتظر منا جميعا الإنجازات والمشاريع التنموية. وقد تبنت اللجنة التنسيقية في كتلة الأغلبية النيابية أمس، الاثنين، استجواب النائب محمد هايف لوزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى جمال الشهاب، بعد أن وجدت أن النقاط والمحاور التي احتواها الاستجواب قانونية ومستحقة، وقررت اللجنة تبني المحاور والنقاط، إلا أنها قررت الاجتماع بالوزير أولا، لإبلاغه بمعالجة ما أثاره هايف حتى لا تصل إلى مرحلة المساءلة السياسية. وأكدت الأغلبية أن استجواب وزير المالية مصطفى مستحق لأنه قادم من العهد السابق، وسيقدم خلال الشهر الجاري، بعد أن عرضت مادة الاستجواب على كتلة الأغلبية التي أحالتها بدورها إلى اللجنة التنسيقية التي سنجتمع معها قريباً لوضعها في صورة المحاور. وقد تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون باعتبار الكويت دائرة انتخابية واحدة، بحيث تجرى الانتخابات على أساس نظام القوائم، وألا يجوز أن يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن خمسة كما لا يجوز أن تقوم القائمة على أساس قبلي ولا طائفي، مؤكدا أن هذا الاقتراح من شأنه معالجة كل الأمراض السياسية من نقل أصوات ورشوة وتخليص معاملات، لأن النائب سيخدم كل أهل الكويت. ومن المقرر أن تشهد جلسة مجلس الأمة الكويتى صباح اليوم، الثلاثاء، مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف إلى وزير الإعلام الكويتى الشيخ محمد العبدالله المبارك من محورين، أولهما التعدي على بعض مواد الدستور والإخلال بالعدالة بتحويل قناة سكوب إلى القضاء، وثانيهما الإخلال والتراخي في تطبيق القانون. وأكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أنه سيصعد المنصة ويفند محاور استجوابه بالحجة والمنطق، موضحا أنه ينظر إلى الاستجواب كأداة دستورية من منظور إيجابي لا سلبي، لأن من حق أعضاء مجلس الأمة تكثيف عمليات الرقابة، ومن حق المواطنين الكويتيين الوقوف على طريقة عملنا الهادفة دائما إلى إعلاء شأن كل القضايا الإجماعية ونبذ القضايا الخلافية، خصوصا تلك التي تؤثر على وحدتنا الوطنية، ونحن بطبيعة الحال نعتصم بحبل التوافق والاتفاق، ونحارب بكل ما أوتينا من قوة أي ظاهرة انقسامية استنادا إلى القوانين والتشريعات التي صاغتها الأمة عبر ممثليها.
