أكد المستشار سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، أن الأمانة لم تصدر أي تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد. وقال مهران: "نحن لا نمانع من دخول أي نائب إلى مقر مجلس الشعب"، وحول انتقال سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري المكمل بعد قرار المحكمة الدستورية العليا مساء أمس، قال مهران: إنه لم يطلع على هذا القرار حتى الآن حتى يستطيع أن يبدي رأيا.
وأضاف، "أن الأحكام تنشر في الجريدة الرسمية وعلى كل أجهزة الدولة الالتزام بها".
يذكر أن حرس مجلس الشعب كان منع نواب المجلس من الدخول عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأول بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، مساء أمس، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته .