أكد د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في تصريح صحفي أمس أن جدول أعمال المجلس اليوم يتضمن موضوعًا واحدًا فقط وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية. وأكد أنه سوف يكلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلي المحكمة الدستورية العليا. من ناحيتها استدعت الأمانة العامة لمجلس الشعب عددًا من العمال بالبهو الفرعوني لإعادة الأثاث والمفروشات الخاصة بالبهو المخصص للأعضاء وإعادة فتح أبواب البهو التي كانت قد أغلقت أبوابه في أعقاب إخطار الأمانة العامة لمجلس الشعب رسميًا بحله بقرار من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وكان عدد من نواب حزبي الحرية والعدالة والنور الذين حضروا إلي مقر المجلس صباح أمس الاثنين اضطروا للجلوس في البهو المخصص لأعضاء مجلس الشوري نظرًا لخلو بهو نواب الشعب من الأثاث، وتركه علي البلاط مظلمًا. ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس الشعب المستشار سامي مهران أنه لم يتم الاتفاق علي وضع جدول للجلسة الأولي اليوم التي دعا إليها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وأن الجلسة من المتوقع أن تناقش قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وشدد علي أن الأمانة العامة لم تتلق أي استقالات من أي من أعضاء الهيئات البرلمانية المختلفة أو من المستقلين، لافتًا إلي أنه مسموح لأي لجنة من اللجان النوعية للدعوة لانعقاد اجتماعاتها لمناقشة أي موضوعات كانت مدرجة علي جدول أعمالها. وحول مدي إمكانية استمرار انعقاد الجلسات لما بعد بداية شهر رمضان ورغم دخول فترة الاجازة البرلمانية المعتادة التي تبدأ في أغسطس وحتي يناير، أوضح الأمين العام للمجلس بأنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع من استمرار انعقاد الفصل التشريعي طوال العام ودون أي اجازات، وحيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس علي أنها لا تقل عن 7 أشهر، بينما من الممكن أن تزيد علي ذلك، وكانت هناك سابقة أيام مجلس نواب المخدرات بأن انعقد المجلس ال12 شهرًا دون توقف. وقال مهران إنه علم بقرار عودة المجلس من التليفزيون وذلك قبل تلقي الأمانة للقرار أمس، وتم دعوة 508 نواب للحضور، جاء ذلك في الوقت الذي انسحبت فيه قوات الشرطة العسكرية التي كانت تؤمن مداخل ومخارج البرلمان فور صدور القرار، ولم تتبق إلا كتيبة واحدة بعدد 100 جندي فقط، وهو ما يمثل أقل من نصف القوات التي كان تم الدفع بها في أعقاب أحداث مجلس الوزراء ويتواجد ال100 جندي بالجزء الشمالي الخلفي من المجلس، بينما عادت شرطة حرس المجلس من وزارة الداخلية للقيام بأعمالها بحماية أبواب البرلمان السبعة. وعقب «مهران» بأنه لا علاقة للأمانة العامة بسحب قوات الجيش أو تخفيف أعدادها لأنها مسألة لا علاقة للأمانة العامة بها وكان د.سعد الكتاتني قد رحب بقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنحل، وقال في بيان أصدره أمس أن القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مؤكدًا عودة المجلس علي ممارسة جميع اختصاصاته التشريعية والرقابية. في السياق ذاته حاصر العشرات من المعارضين لقرار عودة مجلس الشعب المنحل باب البرلمان المواجه لوزارة الصحة، وقرروا منع دخول أي من الأعضاء لعقد الجلسات، وهو ما أدي إلي اشتباكات بينهم وعدد من المؤيدين الذين حضروا إلي أبواب المجلس لفك الحصار، وشهدت الساحة التي تفصل مجلس الوزراء والبرلمان احتكاكات شديدة بينهم، ولم تسفر عن إصابات. وسمح حرس مجلس الشعب اليوم لنواب المجلس بالدخول بعد أن أكدت مصادر مطلعة تلقي الأمانة العامة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة المجلس للانعقاد، وكان نزار غراب نائب حزب النور أول من دخل المجلس أمس بعد العودة عن قراره.
