شرح مصدر مقرب من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، في تصريحات خاصة ل«الشروق» الأسباب والأسانيد القانونية لقرار إعادة مجلس الشعب للانعقاد، ملخصًا إياها في 3 نقاط أساسية، وهي: النقطة الأولى: باستطلاع آراء العديد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، تبين لرئيس الجمهورية أن المحكمة الدستورية العليا تخطت في حكم حل مجلس الشعب اختصاصها المنعقد أساسًا على الرقابة الدستورية للنصوص القانونية، بالحكم ببطلان أو دستورية نص معين أو أكثر، دون الخوض في موضوعات التقاضي، وتركها لمحكمة الموضوع، وهي مجلس الدولة أو القضاء العادي، وليس القضاء الدستوري.
وبالتالي، فقد تبين للرئيس ومستشاريه القانونيين، أن المحكمة الدستورية تطرقت لحل مجلس الشعب دون أن يكون هذا من اختصاصها أو مطلوبًا منها في الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، وكان لا بد عليها -بحسب اعتقاد الرئيس ومستشاريه- أن تحيل الأمر لمحكمة الموضوع، للفصل في مسألة حل مجلس الشعب من عدمها.
أما النقطة الثانية، "فإنه تبين للرئيس ومستشاريه من المبادئ القانونية والقضائية المستقرة أن منطوق أي حكم قضائي نافذ ومعه الحيثيات المرتبطة به ارتباطًا جوهريًا وثيقًا، وليس أية حيثيات أخرى تتخطى المنطوق في تفسير الدعوى، أو تأخذ منحىً آخر غير مطلوب في المنازعة القضائية المعروضة".
وبتطبيق هذه المبادئ على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، تبين للرئيس، أن: "المنطوق اقتصر على بطلان الثلث الفردي فقط وليس جميع مقاعد مجلس الشعب، وأن الفقرتين الأخريين من حيثيات الحكم اللتين نصتا على حل المجلس، ليستا مرتبطتين بمنطوقه، وبالتالي لا يجب تنفيذهما".
أما النقطة الثالثة، والمفسرة في نص القرار بعبارة «وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية» فهي أن بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تحصن المجالس والهيئات النيابية المنتخبة، وتمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من التدخل في عملها أو حلها، إعلاءً لإرادة الشعب الذي انتخب هذه الهيئات".
