أحترم المستشار طارق البشرى، ولكن لا أستريح لتفسيراته فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، الذى قاله فى الزميلة الشروق قبل أيام، وجاء فيه: «إن حيثيات حكم الدستورية تتناقض مع المنطوق، حيث نص المنطوق على بطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب فقط، بينما توسعت الحيثيات لتشمل حل المجلس كله، وهو أمر يجعل هذه الحيثيات غير واجبة النفاذ لأنها غير مرتبطة بالمنطوق». انتهى البشرى إلى المطالبة بإحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتفسير هذا التناقض، وتوضيح طريقة تنفيذ الحكم طبقا لاختصاصها المحدد قانونا، والمثير فى مطلب البشرى أنه يذكره بعد أن يقطع بالرأى: «الحيثيات غير واجبة النفاذ لأنها غير مرتبطة بالمنطوق»، فلماذا يطالب بالإحالة بعد ذلك إلى الفتوى والتشريع، إلا إذا كان غير واثق فى رأيه؟. كان من الأجدى بالمستشار طارق البشرى، أن يتحدث وفقا لقاعدة أنه صاحب رأى يحتمل الصواب والخطأ فى تفسير الحكم، خاصة أن هناك قامات قانونية أخرى انتقدت اتباع المنحى الذى يطالب به، ومنهم المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذى قال إن حيثيات الحكم كانت صريحة جدا فى مسألة حل المجلس، وباتت نافذة بصدورها فى الحكم مصحوبة بالمنطوق، مما لا يوجد مبررا للجوء إلى مجلس الدولة، وهو نفس ما ذهب إليه أيضًا المستشار محمد عطية الرئيس السابق للجمعية التى ينصح البشرى بالتوجه إليها. لن نتحدث عن الإعلان الدستورى الذى وضعته «لجنة البشرى»، وأدت إلى ما نحن عليه من مآسى الآن، ولكن خطورة الرأى الذى ذهب إليه أنه يفرش الأرض لكل الذين يريدون ضرب عرض الحائط بالأحكام القضائية، من أجل المكاسب السياسية الضيقة، وكما قلنا فإن أمام رأيه ألف رأى آخر من قامات قانونية، تشدد على أنه من الحتمى تنفيذ الحكم. ليس خافيا على أحد أن حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، لو لم تكن الأغلبية البرلمانية بحوزتهما، ما اتبع موقف الرفض لحكم المحكمة الدستورية، وفى ذلك فإن عموم المسألة هى سياسية بامتياز تستخدم فيها كل الأدوات بدءا من الشحن الجماهيرى، وانتهاء باستخراج الفتاوى القانونية التى تدغدغ المشاعر، وتدعو إلى التمرد على الأحكام القضائية.
