شهد قسم شرطة مدينة نصر أول، حالة من الاضطراب مساء أمس واستمرت حتى الآن، حيث وقعت اشتباكات بين الضباط والجنود، وعدد من المحامين الذين تواجدوا أمام القسم، فيما استمرت محاولات قطع الطريق بين الحين والآخر، وسط احتشاد مئات المحامين أمام القسم، الذين قام عدد منهم بالاعتصام أمامه. وأعلن المحامون المعتصمون أمام مقر قسم الشرطة، دخولهم في إضراب عن العمل حتى يحصلوا على حقوق زملائهم المصابين، مؤكدين أن 11 منهم تعرضوا للإصابة نتيجة الاعتداء عليهم، من بينهم 2 في حالة خطرة ويرقدون في مستشفي عين شمس التخصصي، أحدهم مصاب بارتجاج في المخ، ومنعوا دخول وخروج ضباط الشرطة من القسم.
وتضاربت الرويات حول أسباب تفاقم الأزمة، وقال مصدر أمني ل«الشروق»، إن أحد المحامين، ويدعي محمد عبد العزيز محمود، حضر إلى القسم في ساعة متأخرة من مساء أمس، وأصر على مقابلة المحبوس ياسر محمد، والمحجوز على ذمة جنحة تبديد أموال، إلا أن رجال الشرطة رفضوا، بسبب قدومه في وقت لا يسمح به فيه بالزيارة نظرا لإغلاق الحجز في الخامسة مساءا على المتهمين وفقا للقانون. وأكد المصدر أن المحامي أصر على لقاء المتهم، إلا أن أمين الشرطة المناوب في تلك الوردية، ويدعي سامي محمد سعد، تصدي له، مشيرا إلي أن الضباط الموجودين بالقسم طلبوا منه أن يأتي في اليوم التالي، خلال الفترة المخصصة لذلك، إلا أن المحامي رفض.
وأضاف: «قام بالاتصال بعدد من زملائه المحامين، وطلب منهم أن يأتوا إلي القسم، وأخبرهم أنه محتجز بداخله، وفور وصولهم، وعددهم تقريبا ما بين 15 و20 محامي، وقعت اشتباكات مع رجال الشرطة الموجودين في القسم، وهو ما أسفر عن إصابة ضابطين و3 مجندين».
واتهم المصدر، المحامين، بتكسير غرفة مأمور القسم، ومحاولة الوصول إلى الحجز، وقال إنهم اتصلوا وقاموا بعدد كبير من زملائهم، حيث اندلعت الاشتباكات مجددا، مع استمرار توافد المحامين على القسم، حيث تجاوز عددهم 300 محامي في وقت قصير، وأصيب 5 ضباط وأمين شرطة وعريف ليصل إجمالي المصابين من رجال الشرطة إلي 11 مصاب.
وذكر المصدر الأمني، أن الضباط والجنود الموجودين في القسم التزموا بأقصى درجات ضبط النفس، ولم يطلقوا أعيرة نارية، باستثناء عدد محدود للغاية في الهواء، وعلى فترات متباعدة، بهدف وقف الاشتباكات، مشيرا إلي أن أحد الضباط تعرض للاعتداء صباح اليوم، خلال دخوله إلي قسم الشرطة لاستلام ورديته، مما دفعه لإطلاق عيار ناري في الهواء، لإبعاد المعتدين عنه.
فيما قال عدد من المحامين ل«الشروق» إن الأزمة بدأت عندما تعرض زميلهم للاعتداء، خلال قدومه للسؤال عن أحد المتهمين المكلف بالدفاع عنهم، وسبب تأخر عرضه على النيابة، رغم احتجازه في القسم.
وأكدوا أن مشادة كلامية نشبت بين زميلهم وأحد الضباط، فقام الضابط بتوجيه السباب له، فأجرى اتصالا بزملائه من النقابة، حيث وصل 4 منهم إلي قسم الشرطة، وخلال جلوسهم مع المأمور في مكتبه، تم احتجازهم، فأجروا اتصالا بزملائهم وقدموا إلي القسم، فتم احتجازهم أيضا، وتعرضوا جميعا للاعتداء، مما أسفر عن إصابة 11 شخص.
وقال المحامي أبو العلا مكي، إن لواء شرطة كان متواجدا تعامل مع المحامين بشكل غير لائق، وقال لهم بالنص:«أنا هوريكم وأنا لا يهمني مجلس نقابة ولا أي حد، ووريني هتعملوا إيه»، وأوضح أن الشرطة منعت خروج المصابين على مدار أكثر من 4 ساعات، إلي أن تدخلت قوات الجيش ونجحت في إخراجهم لسيارات الإسعاف.
وتمركزت قوات الأمن المركزي على بوابات قسم الشرطة، فيما منع المحامين المعتصمين أحد ضباط الشرطة وأمين شرطة بالقسم من الخروج، بعد قفزهم من السور الخلفي لقسم الشرطة، وقاموا بتسليمهم للقوات المتمركزة على باب القسم، حيث رفض المحامين أن يخرج الضباط من قسم الشرطة قبل قدوم النيابة للتحقيق معهم.
