شنت الأحزاب المدنية بالسويس، هجومًا عنيفًا على اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، في حكومة تسيير الأعمال؛ بسبب قضية مقتل طالب الهندسة بالسويس، أحمد حسين عيد. حيث أكدت الأحزاب، أن: "وزير الداخلية أخفى حقيقة انتماء المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى أحد التيارات الدينية"، مؤكدين أن: "ما قام به الوزير هو نوع من النفاق لأحد التيارات الدينية السياسية".
واعتبر قيادات الأحزاب، أن: "تصرفات الوزير بعد القبض على المتهمين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله القبض على المتهمين، تشير إلى تعاطفه مع المتهمين من خلال قيامه بشرح وجهة نظر المتهمين بالحادث."
وقال طلعت خليل عمر، رئيس حزب غد الثورة بالسويس: "إننا على يقين أن وزير الداخلية أخفى حقيقة انتماء المتهمين مرتكبي جريمة قتل طالب السويس أحمد حسين عيد، لأحد التيارات الدينية من أجل نفاق التيار الديني الذي ينتمي إليه المتهمون، فهؤلاء المتهمين الذين تم القبض عليهم، يعلم الوزير جيدا أنهم متشددون ويتبنون أفكارًا متشددة، وأنه من الواضح أن وزير الداخلية لم يقل الحقيقة خوفًا من هذا التيار الديني".
وأشار خليل أن: "من يتابع المؤتمر الصحفي للوزير بعد القبض على المتهمين، يشعر أنه يتعاطف مع المتهمين الذين قتلوا شهيد السويس، وهذه هي الكارثة في الأمر، بل إن الوزير استبق التحقيقات التي تُجرى بالنيابة، وأكد أن المتهمين لا ينتمون لأي تيار ديني."
ومن ناحية أخرى، اتهم علي أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس، وزارة الداخلية أنها تقوم بإخفاء حقيقة هوية قتلة طالب هندسة السويس الشهيد أحمد حسين عيد، مؤكدًا أن: "وزارة الداخلية تعلم جيدًا أن المتهمين الذين تم القبض عليهم اليوم ينتمون لأحد التيارات الدينية المعروفة".
وقال أمين: "إن الجميع في محافظة السويس يعلم جيدًا أن المتهمين الذين تم القبض عليهم، يتجمعون في مسجد يسيطر عليه أحد التيارات الدينية المعروفة، ومعروف للجميع أن المتهمين لهم نشاط داخل هذا التيار."
وطالب وزارة الداخلية قول الحقيقة، وعدم إخفاء حقيقة التيار الديني، مؤكدًا أن: "القوى المدنية لن تصمت على ما فعلته وزارة الداخلية من حقيقة إخفاء حقيقة انتماء القتلة المجرمين لأحد التيارات الديني".
ومن جانبه، أكد سيد أبو طالب، رئيس الحزب الناصري بالسويس، أنه: "على وزير الداخلية وغيره أن يعلم أنه توجد جماعات متشددة تتبنى بالفعل هذا النوع من العنف، لكي تفرض وجهه نظرها بالقوة، فلذلك نحن مندهشون من تصرف وزير الداخلية الذي سارع بنفي أن المتهمين ينتمون إلى أية جماعة أو تيار، في حين أن الجميع يعلم أنه يوجد بالفعل من يتبنى وجهة النظر العنيفة مثل هذه الجماعات."
بينما أوضح أحمد الكيلاني، منسق الجمعة الوطنية للتغير بالسويس، أنه: "من الواضح أن وزير الداخلية لم يقل الحقيقة، خوفًا على مقعده الوزاري خلال تشكيلة الوزارة الكاملة، وأنصحه أن يقول الحقيقة، ولأي تيار ينتمي إليه المتهمون".
