كشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم هوية المتهمين الثلاثة في قضية مقتل شاب السويس، مؤكدا أنهم لا ينتمون لأي تيار سياسي و ليس لهم توجه ديني، نافيا أن يكون لهم أي علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال وزير الداخلية -في تصريحات علي هامش افتتاحه غرفة العمليات بمديرية أمن الإسكندرية اليوم الخميس- إن المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم هم وليد حسين بيومي، عامل فرم جبس، 26 سنة، وعنتر عبدالغني، 25 سنة، موظف بشركة السويس للصلب ومقيم في جناين السويس وهو الذي قام بضرب المجني عليه ب"كطر"، ومجدي فاروق معاطي "32 سنة" موظف بمحافظة السويس مقيم بحي الأربعين بالسويس. وأضاف الوزير أن المتهمين تمت مواجهتهم بالمجني عليها آيه محمد 17 سنة، والتي كانت بصحبة المجني عليه أحمد حسين عيد طالب في كلية الهندسة. وأوضح أن المتهمين أقروا في التحقيقات بأنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه لكنهم تشاجروا معه، وقالوا إنهم وجدوا الشاب مع الفتاة في منطقة ليس بها أحد في وضع مخل، وتوجهوا إليهما لمعاتبتهما، لكن الشاب تشاجر معهم وقام بدفع أحدهم علي الأرض، ما دفع الثلاثة للتشاجر معه، فقام المتهم عنتر عبدالغني بطعن المجني عليه باستخدام "كطر" وأصابه في منطقة الفخذ، ما أسفر عن إصابته في وريد رئيسي ومصرعه عقب ذلك. وقال إبراهيم "لم نلاحظ حتي الآن ولم يصل إلينا أي بلاغ له علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر"، مؤكدا أن قضية شاب السويس قضية عابرة، وأن العديد من المواطنين استبقوا التحريات الخاصة بالحادث، ومطالبا المواطنين بعدم استباق الأحداث، مؤكدا ان الوزارة تعلن عن الحقائق فور التوصل إليها. وشدد الوزير على أنه لن يسمح لأي ضابط ملتح بالعمل داخل وزارة الداخلية على الأقل في عهده، وأن العرف الإداري يعد أحد قانونا غير مكتوب، يجب أن يلتزم به العاملون، ضاربا المثل بعرض مشكلة أحد طرفيها مسلم والآخر مسيحي على ضابط ملتح، وتسائل هل سيثق القبطي في الضابط؟، محذرا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إشعال فتنه طائفية.
