أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أمس الخميس، أن أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد سينتخبون على حدة، ولن يتم تعيينهم من قبل الجمعية التأسيسية. وجاء قرار المجلس قبل يومين من التصويت في أول انتخابات، تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وقرر المجلس الانتقالي، انتخاب هيئة تأسيسية بطريقة الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المجلس التأسيسي؛ لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وذلك وفق نص القانون المعدل الذي تلاه المتحدث باسم المجلس صلاح درهوب في مؤتمر صحفي عقد أمس. وتتألف الهيئة التأسيسية من ستين عضوًا، على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951.
وأوضح درهوب، أن قرار تعديل القانون جاء تلبية لطلب قسم كبير من المواطنين الليبيين، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن عضو في المجلس الانتقالي قوله: "إن هذا الإجراء يهدف خصوصًا إلى احتواء غضب أنصار الفدرالية الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات في شرقي ليبيا".
وكان المجلس الانتقالي لولاية برقة الذي يدعو إلى إقامة حكم ذاتي، دعا مطلع مايو، الليبيين إلى مقاطعة الانتخابات، ورفض المجلس قانون الانتخاب، وطالب بجمعية تأسيسية يتوزع أعضاؤها بشكل عادل بين المناطق الثلاث التي تتشكل منها ليبيا تاريخيًا، وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.