* “الانتقالي” يعدل الإعلان الدستوري.. واللجنة تضم 60 عضواً من “الأقاليم الثلاثة بالتساوي” البديل – وكالات: حدد المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الحاكمة في ليبيا، تشكيلة هيئة صياغة دستور البلاد التي يفترض ان ينشئها وقرر أن تتألف من ستين عضوا يمثلون “الأقاليم الثلاثة”، برقة وفزان وطرابلس بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على أساس اللامركزية. ويأتي قرار المجلس تلبية لمطلب قادة برقة في الشرق الليبي الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا. وجاء القرار في تعديل ادخل على الإعلان الدستوري الموقت الذي اصدره المجلس في الثالث من أغسطس 2011 في بنغازي خلال الثورة على نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا حتى اعتماد دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب. ويطال التعديل المادة 30 من الإعلان التي أصبحت تقضي “باختيار هيئة تأسيسية من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب لصياغة مشروع دستور للبلاد (...) تتكون من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا في 1951′′. وقالت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي سلوى الدغيلي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور” وعلى غرار لجنة الستين التي شكلت خلال مرحلة استقلال ليبيا في 1951 في عهد الملك ادريس السنوسي، ستضم عشرين شخصا من كل من الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. ولم تكن بنية هذه الهيئة واضحة في الاعلان الدستوري مما كان يثير مخاوف الشرق من هيمنة الغرب الليبي الذي يضم عددا اكبر من السكان. وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة اقاليم ادارية قبل ان يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963. وهذا التعديل الاول على الاعلان الدستوري، سيؤدي الى الحد من نفوذ طرابلس. وقالت الدغيلي انه يهدف الى “امتصاص التوتر الذي ظهر في الشرق بسبب المركزية والتهميش ورفض الشرق لعدد المقاعد التي كانت مخصصة له” في المجلس التأسيسي. وجاء هذا التعديل بعد ايام من اعلان زعماء قبائل وسياسيين في شرق ليبيا منطقة برقة التي تمتد من الحدود المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا اقليما فدراليا وتعيينهم مجلسا انتقاليا له. من جهة اخرى، تحدثت الدغيلي عن توزيع جديد للمقاعد في المجلس التأسيسي الذي يضم مئتي عضو منتخب، موضحة ان مئة من هذه المقاعد ستخصص للغرب (بدلا من 102) وستين للشرق واربعين للجنوب. كما قرر المجلس ان يتم التصويت في المجلس التأسيسي باغلبية الثلثين. وقالت الدغيلي ان “منطقة الغرب لن تتمكن بذلك من تمرير قرار بدون موافقة المنطقتين الاخريين”.