أفادت صحيفة نيويورك تايمز على لسان مراسلها ديفيد كيرك باتريك نقلا عن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهانى الجبالى أن العسكريين كانوا «يخططون مع واحد من أرفع القضاة للحفاظ على سلطتهم ومنع صعود الإسلاميين». وقالت الجبالى، فى حديثها لمراسل الصحيفة كيركباتريك فى تقريره المنشور فى موقع الصحيفة أمس، إنها «نصحت المجلس العسكرى بعدم التنازل عن السلطة قبل كتابة الدستور الجديد».
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد ذلك قرارا يقضى ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذى أعاد سلطة التشريع مرة آخرى إلى المجلس العسكرى، وقد يسمح لهم بالإشراف على كتابة الدستور.
وقالت الجبالى: «إنه منذ اللحظة الأولى التى قفز فيها العسكرى إلى السلطة عقب تنحى حسنى مبارك، لم يكن ينوى بالتأكيد التخلى عن السلطة قبل الإشراف على كتابة دستور جديد».
وأضافت الجبالى أن اتصالاتها المباشرة مع رجال المجلس العسكرى بدأت فى شهر مايو عام 2011، بعد مليونية قام بها عدد من النشطاء تطالب بدولة ليبرالية مدنية، وأن يتضمن الدستور الحفاظ على الحريات العامة والحقوق السياسية، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى بدأ فى تغيير رؤيته منذ ذلك الحين، حيث كان يعتقد قبل ذلك أن القوة الوحيدة الموجودة فى الشارع هى قوة جماعة الإخوان المسلمين».
وأوضحت الجبالى أنها بدأت منذ ذلك الوقت فى مساعدة العسكرى، والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، المعروفة باسم «وثيقة السلمى»، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها فى الوقت ذاته تحصن المجلس العسكرى من أى رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل فى شئون السياسة.