قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المجلس العسكري الحاكم في مصر، خطط مع أحد قضاة المحكمة الدستورية للحفاظ على سلطتهم السياسية، والتصدي لصعود التيارات الإسلامية، في الوقت الذي وعد فيه بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس عن المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية قولها: إنها نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل على السلطة للمدنيين حتى يتم كتابة دستور جديد. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد ذلك قرارًا يقضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذي أعاد سلطة التشريع مرة آخرى إلى المجلس العسكري، وقد يسمح لهم بالإشراف على كتابة الدستور. وقالت الصحيفة إن المناقشات التي جرت وراء الكواليس، ولم يتم الكشف عنها علناً، تسلط الضوء على ما أسماه البعض "الانقلاب القضائي". وقالت الجبالي، إنه منذ اللحظة الأولى التى قفز فيها العسكري إلى السلطة عقب تنحي حسن مبارك، لم يكن ينوي بالتأكيد التخلي عن السلطة قبل الإشراف على كتابة دستور جديد. وأضافت: خطة المجلس العسكري لتسليم السلطة كانت تستند على تأسيس الدستور أولاً "حتي يعلموا لمن سيسلمون السلطة وعلى أي أساس". ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الجيش منذ توليه إدارة البلاد عيّن نفسه حارسًا على الثورة السلمية، بإعتباره قوة تهدف إلى المساعدة على تحويل مصر إلى دولة ديموقراطية، إلا أنه منذ ذلك الحين تراكمت أدلة متزايدة تبرهن على أن الجيش لم يعتزم يوماً التنازل بالكامل لسلطة منتخبة ديموقراطياً. وأضافت الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع رجال المجلس العسكري بدأت في مايو 2011، بعد مليونية قام بها عدد من النشطاء تطالب بدولة ليبرالية مدنية، وأن يتضمن الدستور الحفاظ على الحريات العامة والحقوق السياسية، مشيرة إلى ان المجلس العسكري بدأ في تغير رؤيته منذ ذلك الحين، حيث كان يعتقد قبل ذلك أن القوة الوحيدة الموجودة في الشارع هي قوة جماعة الإخوان المسلمين". وأوضحت أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري، والحكومة على إصدار وثيقة المبادىء فوق الدستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أى رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة. وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة، كان يعتزم إصدار إعلان دستورى مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التى واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري، والمصدامات التى أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلًا في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة، ملقية اللوم على الإسلاميين على الرغم من أنهم ليسوا سوى طرفاً واحداً من المشاركين في الاحتجاجات. وتابعت الجبالي قائلة إنها حذرت في ذلك الوقت من أن الإنتخابات البرلمانية فيها "سم قاتل"، وأشارت إلى أنها كانت تعلم أن الانتخابات كانت ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، ولذلك أرسلت مذكرة للمجلس العسكري الحاكم حثته فيها على تأجيل أي عملية تصويت. وقالت "الديموقراطية لا تعني فقط الإدلاء بالأصوات، ولكنها تعني بناء بنية تحتية ديموقراطية"، وأضافت "نحن وضعنا العربة أمام الحصان". وأوضحت الجبالي أنه كان هناك "ضغوط شديدة على الحركات الإسلامية"، بما في ذلك جماعة "الإخوان المسلمين"، وقالت أن "الجيش هو القوة الثابتة في المجتمع" و أنه لم يكن من مصلحة الإسلاميين وضع الدستور أثناء وجود هذه القوة الصلبة في السلطة. وأضافت بأن جنرالات المجلس العسكري إعترفوا لها لاحقاً بأنهم إرتكبوا خطأ بالمضي قدماً في الإنتخابات البرلمانية، قائلة "كان الإعتذار واضحاً. أنت كنت على حق".
