قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المجلس العسكري الحاكم في مصر، خطط مع أحد قضاة المحكمة الدستورية للحفاظ على سلطتهم السياسية، والتصدي لصعود التيارات الإسلامية، في الوقت الذي وعد فيه بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. ونقلت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم عن المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية قولها: إنها نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل على السلطة للمدنيين حتى يتم كتابة دستور جديد. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد ذلك قرارًا يقضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذي أعاد سلطة التشريع مرة آخرى إلى المجلس العسكري، وقد يسمح لهم بالإشراف على كتابة الدستور. وفقا لبوابة الاهرام . وقالت الجبالي: إنه منذ اللحظة الأولى التى قفز فيها العسكري إلى السلطة عقب تنحي حسن مبارك، لم يكن ينوي بالتأكيد التخلي عن السلطة قبل الإشراف على كتابة دستور جديد. وأضافت الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع رجال المجلس العسكري بدأت في شهر مايو عام2011، بعد مليونية قام بها عدد من النشطاء تطالب بدولة ليبرالية مدنية، وأن يتضمن الدستور الحفاظ على الحريات العامة والحقوق السياسية، مشيرة إلى ان المجلس العسكري بدأ في تغير رؤيته منذ ذلك الحين، حيث كان يعتقد قبل ذلك أن القوة الوحيدة الموجودة في الشارع هي قوة جماعة الإخوان المسلمين". وأوضحت الجبالي أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري، والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ الفوق دستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أى رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة. وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة، كان يعتزم إصدار إعلان دستورى مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التى واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري، والمصادمات التى أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلًا في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة
