أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، أن الحل الوحيد أمام الرئيس المنتخب محمد مرسي، ليتسلم سلطته رسميًا، هو أن يؤدي اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة بكامل تشكيلها، وفقًا للإعلان الدستوري المكمل. وأضافت المصادر ل«الشروق»، أن قضاة المحكمة ليسوا مرحبين بالاقتراحين اللذين تداولتهما وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، لحل أزمة حلف اليمين الدستورية، والمتعلقين بانتقال قضاة المحكمة إلى قصر الرئاسة وأداء اليمين هناك، أو انتقالهم إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لأداء اليمين الدستورية في حضور نواب مجلس الشعب المنحل، وفي الوقت ذاته نفت المصادر أن تكون المحكمة قد تلقت أية مكاتبات من رئاسة الجمهورية أو المجلس العسكري، بشأن تحديد مكان أو زمان حلف اليمين، حتى وقت كتابة هذه السطور.
وأشارت المصادر إلى صعوبة حضور جميع نواب مجلس الشعب المنحل إلى مقر المحكمة الدستورية، ليشهدوا حلف اليمين، نظرًا لأن القاعة الوحيدة بالمحكمة لا تسع لأكثر من 250 شخصًا.
وشددت المصادر على أنه وفقًا للحكم البات الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 14 يونيه الجاري، فإن "مجلس الشعب غير موجود حاليا من الأساس، وبالتالي فليس هناك مجال للحديث عن حضور أعضائه السابقين بصفتهم النيابية".
ولفتت إلى أن أداء اليمين يشترط فيه أن يتم أمام هيئة المحكمة كاملة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، وذلك في حال تم الحلف غدًا السبت، أما إذا جرت المراسم بعد هذا التاريخ فستنعقد هيئة المحكمة، برئاسة ماهر البحيري، بسبب تقاعد سلطان.