قال المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, ان الجمعية العامة لم تتلق اي اخطار حتي الآن من رئاسة الجمهورية بشأن تأدية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. مشيرا الي ان المحكمة في انتظار اخطارها بهذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك. واضاف, في تصريحاته ان رئاسة الجمهورية هي المنوطة بتحديد موعد اداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية وذلك امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية طبقا للاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري أخيرا لافتا الي ان الجمعية العامة للمحكمة تتشكل من اعضاء هيئة الحكم البالغ عددهم18 عضوا. واوضح البحيري انه في حالة عقد رئيس الجمهورية مؤتمرا داخل المحكمة الدستورية, فإن من يتسلم المحكمة امانة رئاسة الجمهورية, وهي من تحدد كيفية المراسم داخل المحكمة ايضا مندوبو الاعلام الذين سيحضرون حلف اليمين سواء مندوبو الرئاسة او مندوبو المحكمة الدستورية. وعما اذا كان هذا الاحتفال سيشهد توجيه الدعوة الي شخصيات عامة او سفراء ممثلين لدولهم في مصر او رجال الدين او الاعلام, اكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا, أن كل هذه الأمور تضيق أو تتسع فهي متروكة لرئاسة الجمهورية التي تقوم بتأمين الرئيس اثناء حلفه اليمين متوقعا ان يتم اقرار هذا, مشيرا الي انه في حالة اذا ما كان حلف اليمين قبل30 يونيو المقبل سيرأس الجمعية العامة التي سيؤدي الرئيس الجديد أمامها المستشار فاروق سلطان, أما في حالة تحديد موعد في تاريخ لاحق علي30 يونيو فسيكون حلف اليمين امام الجمعية برئاسة المستشار ماهر البحيري الذي تقرر تعيينه اعتبارا من1 يوليو المقبل خلفا للمستشار فاروق سلطان, واشار البحيري الي ان اول جلسات المحكمة ستكون في1 يوليو فإذا توافق حلف اليمين مع أولي الجلسات ستجتمع الجمعية العامة لارجاء نظر الدعاوي المقامة.