«وقف ممارسات التعذيب، تنقيح البنية التشريعية المصرية، تحسين وتعزيز منظومة حقوق الإنسان».. هذه أهم المطالب التى بعثت بها منظمات حقوقية لرئيس الجمهورية الجديد محمد مرسى، فى محاولة منهم لتحقيق أهم المطالب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير التى كان أبرزها الحرية والكرامة الإنسانية. وفضلت 20 منظمة حقوقية فى اليوم العالمى لدعم ضحايا التعذيب، أن ترسل بورقة استرشادية للرئيس تحت عنوان «مصر دون تعذيب: ما يجب أن يفعله الرئيس الجديد فورا»، تطالبه فيها وقف ممارسات التعذيب باعتبارها خطوة أولى لتحقيق أهداف الثورة.
وتضمنت الورقة عدة نقاط، يجب على الرئيس اتخاذها كأولوية للقضاء على التعذيب، ومنها إنشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب، والالتزام بإنهاء حالات الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من أصدر أوامر أو شارك فى حالات تعذيب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة.
ووجه مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بدوره رسالة إلى الرئيس، بعدد من المطالب الحقوقية والتشريعية التى وصفها بالعاجلة لتحسين منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيادة حكم القانون، وبناء دولة المؤسسات، وتحقيق مصالحة وطنية بين جميع فئات الشعب، وترسيخ مبادئ المواطنة.
وطالبت المنظمة المصرية رئيس الجمهورية بتضمين لائحة للحقوق والحريات فى الدستور المصرى تحت عنوان، لائحة الحقوق والحريات، تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، وجعلتها جزءا لا يتجزأ من أحكام نظامها القانونى، والمبادئ الدستورية العامة.
وعلى الصعيد التشريعى طالبت المنظمة، بتنقيح البنية التشريعية المصرية من جميع القوانين المقيدة للحقوق والحريات والتى تتناقض مع العهود والاتفاقات والبروتوكولات التى وقعت وصدقت عليها مصر، وأهمها قانون رقم 10 لسنة 1914.
كما طالبت المنظمة بالإفراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل.
أما الخطوات المطلوبة لتحسين وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، فحددتها المنظمة المصرية فى وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى ترتقى لطموح المصريين، خاصة وضع نظام عادل للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية، الصحة والتعليم والعمل والسكن، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد، إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم.
وطالبت المنظمة المصرية كذلك بتحسين أوضاع السجون والسجناء بما يتماشى مع مبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
وفيما يخص أوضاع العمالة المصرية فى الخارج، أشارت المنظمة إلى مطالبة بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذى يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بالدول المتواجدين فيها، وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة.
وعلى مستوى المرأة، طالبت المنظمة بمراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة على النحو الذى يتماشى مع المعايير الدولية، كما أوصت المنظمة بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى الحياة السياسية والحزبية، مشيرة إلى أن أهم العقبات التى تعترض طريق المشاركة السياسية للمرأة هى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والتى تتجاوز 60%، بالإضافة إلى إحجام الأحزاب السياسية عن ترشيحها.
