طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان من د.محمد مرسى رئيس الجمهورية تعديل بعض قوانين البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات مقترحة اصدار لائحة للحقوق والحريات لتضمينها فى الدستور الجديد تحت عنوان «لائحة الحقوق والحريات» حتى تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان التى صدقت عليها مصر. وطالبت المنظمة بتنقيح البنية التشريعية من جميع القوانين المقيدة للحقوق والحريات التى تتناقض مع العهود والاتفاقات والبروتوكولات المصدقة عليها مصر.
كما شددت المنظمة على ضرورة الافراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين وكذلك الافراج عن ضباط 8 إبريل مع اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تفاقم جريمة التعذيب.
ووضعت المنظمة عدة خطوات لتحسين وتعزيز منظومة حقوق الانسان على رأسها وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن اعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التعاطى مع الآليات الدولية لحقوق الانسان وكذلك تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الانسان فيما يتعلق بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان لملف مصر وأهمها قانون الطوارئ والتعذيب أو مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
كما دعت الورقة الى إلغاء العقوبات السالبة للحرية للوصول الى صحافة حرة قادرة على ممارسة دورها مع توفير الضمانات الكافية لاجراء انتخابات حرة نزيهة سواء رئاسية أو تشريعية أو محلية وكذلك تحسين أوضاع السجون والسجناء بما يتماشى مع مبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
وفيما يخص أوضاع العمالة طالبت الورقة بإلغاء نظام الكفيل وتفعيل دور السفارات والقنصليات وإنشاء شبكة معلومات تابعة لوزارة الخارجية والعمل على ابرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة وكذلك حماية المرأة من جميع اشكال العنف الجسدى والنفسى.
وفى سياق متصل اطلقت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان برنامج لمراقبة أداء أول رئيس منتخب وذلك تحت اسم برنامج «مراقبنكم» حيث ستتم متابعة مراحل تطبيق البرنامج الانتخابى ل«د.محمد مرسى» خلال 100 يوم الاولى من حكمه، لافتة إلى أن البرنامج يتم بدون تمويل.
