«لا تراجع عن الإعلان الدستورى المكمل، فالإعلان يعنى دستور» بتلك الكلمات المقتضبة وبلهجة حادة، شدد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين على أن «العسكرى» لن يتراجع عن الإعلان الدستورى المكمل التى تنادى قوى سياسية بإلغائه». وحول ما إذا كان «المجلس الأعلى» سيستجيب لضغط ميدان التحرير، ويعيد النظر فى بعض المواد، قال شاهين: «لن نخضع لضغوط سواء من الميدان أو غيره فالمجلس أوفى بما وعد الشعب به».
وكان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان قال، فى تصريحات صحفية: إن «الاعتصام قائم فى الميادين، ومستمر حتى تحقيق المطالب والأهداف، التى يأتى فى مقدمتها إلغاء الإعلان الدستورى، والتراجع عن حل البرلمان».
وفى الوقت الذى أكد فيه شاهين أن الرئيس المنتخب محمد مرسى «سيؤدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا»، لافتا إلى أن المجلس العسكرى «يعكف حاليا على الإعداد لحفل تسليم السلطة للرئيس»، قال قيادى إخوانى إنهم «يرفضون أن يؤدى الرئيس المنتخب محمد مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن ذلك يعد اعترافا ضمنيا بالإعلان الدستورى المكمل»، مشيرا إلى أن «هناك محاولات للوصول لحل وسط أو (تخريجة)» بحسب المصدر للخروج من هذا الموقف».
ونفى أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب «المنحل» والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن يكون الرئيس محمد مرسى «قرر أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية»، مشيرا إلى أن «المشاورات جارية على قدم وساق للتوصل إلى حل وسط لأزمة اليمين الدستورية»
وقال ياسين ل«الشروق»: الأصل أن يؤدى الرئيس القسم أمام الشعب الذى انتخبه والشعب وكل النواب للحديث باسمه.. الأصل أن يؤدى الرئيس القسم أمام البرلمان».
وعلق حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، على الأزمة بقوله: «الرئيس هو الذى سيحدد مكان أداء اليمين وليس شخصا آخر».