سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التحقيقات: أسرة قتيل «الجلاء» لم تستخدم المولوتوف والرصاص حبس أمين الشرطة المتهم 4 أيام بعد ثبوت إطلاقه النار على القتيل وإصابة أحد أفراد الأمن بمؤسسة الأهرام
بعد ليلة عاصفة، عاد الهدوء إلى محيط مقر مؤسسة الأهرام، والتى تعرضت لحصار واعتداءات على أفراد الأمن المكلفين بحراستها، ليلة أمس الأول، فى أعقاب مقتل متهم حاول الهروب اثناء ترحيله من مجمع محاكم الجلاء. وعلى عكس ما رواه شهود العيان عن اعتداء أقارب القتيل على أفراد أمن المؤسسة بالأسلحة النارية، وزجاجات المولوتوف، جاءت التحقيقات، لتثبت أن الأعيرة النارية التى أطلقت، كانت من جانب أمين الشرطة الذى احتمى بمبنى المؤسسة، خشية أن يفتك به أقارب القتيل، خاصة أنه أسقط شخصا آخر مصابا بطلق نارى اثناء هروبه إلى مبنى الجريدة.
وأمرت نيابة بولاق أبوالعلا برئاسة المستشار على داود، والتى بدأت تحقيقاتها، أمس، بحبس أمين الشرطة محمد عبد الغنى 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال تقرير الطب الشرعى حول جثة المتوفى، لبيان ما بها من إصابات، وتاريخ حدوثها، ونوع السلاح المستخدم، كما طلبت النيابة تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة حول الواقعة، وارسال السلاح، وفوارغ الطلقات المستخدمة فى الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعد تشريحها.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة، التى بدأت مساء أمس الاول أمام مقر مؤسسة الاهرام، وأسفرت عن مقتل سيد عمر (31 عاما)، برصاص أمين شرطة، تسبب فيها محاولة القتيل الهروب فأطلق امين الشرطة النار من سلاحه، مما أسفر عن مقتل المتهم وإصابة موظف أمن فى مؤسسة الأهرام، يدعى عبدالناصر عبدالحليم بطلق نارى فى القدم.
وجاء فى التحقيقات أنه بعد نزول المجنى عليه سيد عمر محمد هاشم من سرايا نيابة الزاوية بعد اخلاء سبيله، طلب ضابط الترحيلات من امين الشرطة، تسليمه إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء لاتهامه فى قضايا اخرى، واثناء عبورهما الشارع غافله المجنى عليه وفر هاربا، مما دعا أمين الشرطة إلى إطلاق النيران فى الهواء لإرهابه وإجباره على التوقف، وبعدما رفض المجنى عليه الامتثال، صوب إليه 3 طلقات، اخترقت إحداها ظهره وخرجت من بطنه، وقتلته فى الحال.
وأضافت التحقيقات: «هاجم اقارب المجنى عليه، أمين الشرطة، والذى فر هاربا واختبأ بمقر مؤسسة الاهرام، وحين حاول اقارب القتيل الامساك به أطلق عددا من الأعيرة النارية من أجل تخويفهم، مما ادى إلى اصابة السيد عبدالناصر، موظف الأمن بطلق نارى فى ساقه عن طريق الخطأ».
وكشفت تحقيقات النيابة أن الأهالى الذين كانوا يقفون امام مقر الاهرام «لم تكن بحوزتهم اسلحة نارية، أو زجاجات مولوتوف، ولم يطلقوا النار على موظفى الأمن، وإن كانوا أمطروا المؤسسة بالحجارة».
إلى ذلك قال الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الاطباء الشرعيين، فى تصريح خاص ل«الشروق»، إن القتيل أصيب بطلق نارى (رصاص حى) فى منطقة الجزع، ومازال الأطباء عصر امس يجرون عملية التشريح، قبل كتابة تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة»، مشيرا إلى أن الرصاصة لم تستقر فى الجسم، وأحدثت فتحتى دخول وخروج فى منطقة الجزع بالصدر والبطن.
وأضاف جورجى: «بعد فحص الملابس الخاصة بالقتيل ستتبين المسافة التى أطلقت منها الرصاصة، والاتجاه الذى أطلقت منه، وذلك للرد على الأخبار المنتشرة على مواقع الإنترنت بأن الرصاصة أطلقت فى الهواء ثم حولت مسارها وأصابت المجنى عليه».
وقال موظف الأمن المصاب ل «الشروق»: «شاهدت خال وشقيق المجنى عليه، يطاردان امين الشرطة نتيجة سقوط ابنهما، فأطلق أمين الشرطة الأعيرة النارية لتخويفهما فحاولت منعه وقلت له بلاش تضرب نار، إلا انه اطلق أعيرة نارية فى الارض، مما أدى إلى إصابتى برصاصة مرتدة من الأرض».
وقال المجند (محمد. أ) والذى كان ضمن القوة الامنية المرافقة للمجنى عليه والمكلفة بترحيله: «وكيل النيابة كان أخلى سبيل المتهم من مقر النيابة، واثناء اقتياده عليه بمعرفة القوة الامنية المكونة من الضابط اسلام، وامين الشرطة محمد عبد الغنى واربعة مجندين، طلب منا الضابط أن نقتاده إلى القسم، بدعوى أنه صدرت ضده أحكام أخرى، وأنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائى بالحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، إلا أن المجنى عليه رفض ذلك».
واضاف المجند: «المتهم طلب من الضابط أن يتحدث مع شقيقته ووالدته واثناء عبور الشارع فر هاربا فلاحقه الامين، وبعد تحذيره أطلق رصاصتين فى الهواء، وبعدها اطلق عليه طلقة أسقطته قتيلا، قبل أن يهاجمه شقيق وخال القتيل.. وبعد حضور الشرطة العسكرية واثناء اخراج الضابط وامين الشرطة المحتجزين بالمؤسسة، خلعنا ملابسنا الرسمية وارتدينا ملابس مدنية، لمساعدتنا على التخفى من أقرب القتيل».
وقالت والدة المجنى عليه: «سرقت سيارة من ابنى، وعندما ذهب إلى قسم الزاوية الحمراء للإبلاغ عنها، قام رئيس المباحث بتحرير محضر له، واتهمه بالنصب والاحتيال، واستدعى شريكه والسائق، واحالهم لنيابة الجلاء، وبعد التحقيق معه أمر وكيل النيابة بالأفراج عنهم، لكن أمين شرطة قسم الزاوية رفض السماح له بالمغادرة وأصر على إعادته إلى قسم الزاوية الحمراء، مرة أخرى».