سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعضاء ب«التأسيسية»: لا نتوقع حل الجمعية.. ولا سند لبطلانها اتصالات مكثفة بين قيادات إخوانية والكنيسة لعودة المنسحبين.. والجمعية تختار هيئة مكتبها والمتحدث الرسمى
رغم تكهنات البعض بحل الجمعية التأسيسية الحالية لوضع الدستور بحكم من القضاء الإدارى الثلاثاء المقبل، وأمام إصرار بعض أعضائها على الانسحاب، عقدت الجمعية برئاسة المستشار حسام الغريانى اجتماعها الإجرائى الثانى، مساء أمس، قبل ساعات من مثول الجريدة للطبع. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع انتخاب هيئة المكتب ووضع اللائحة التنظيمية الداخلية، واختيار متحدث رسمى لها، ويقول الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو الجمعية ل«الشروق»: «لا أتوقع حل التأسيسية، وإذا حدث فسيكون بقرار سياسى، وليس بحكم قضائى».
وأضاف: «الحكم القضائى الأول بشأن حل التأسيسية استند على أن عدم جواز تشكيلها ب50% من داخل البرلمان، واستند على المادة 60 من الإعلان الدستورى، أما التشكيل الحالى للجمعية فهو سليم بعد أن تفادى أخطاء التشكيل فى الجمعية الأولى». وشدد محسوب على عدم وجود أساس قانونى لحل الجمعية، وأن البديل للجمعية الحالية هو أن يتم تعيينها من قبل المجلس العسكرى، وأن ولاء اعضائها فى هذه الحالة سيكون للعسكرى فقط.
وأوضح أن 3 أعضاء فقط هم من انسحبوا حتى الآن، وهم، ممثل المحكمة الدستورية العليا والمفكر القبطى سمير مرقص، والدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير.، وتابع: «تجرى مشاورات مكثفة مع المنسحبين لعودتهم من جديد للجمعية والاستفادة من خبراتهم».
وكشفت مصادر قبطية، عن اتصالات جرت بين قيادات كنسية، وأحد قيادات الصف الأول بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، طالب خلالها القيادى الإخوانى بحضور ممثلى الكنيسة لاجتماع الجمعية التأسيسية، مساء أمس، وأن الاتصالات بين الجانبين حملت تطمينات للأقباط حال فوز مرسى بالرئاسة.
وكان النائب السابق وحيد عبدالمجيد عضو التأسيسية قد أكد وجود اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لتشكيل 5 لجان فرعية تعمل تحت إطار الجمعية حسب المحاور الأساسية لعمل لجنة 100.