تقدم سعد الدين نجيب، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس خيرت الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتهمه فيه بالتحريض على العصيان، والتمرد على نظام الدولة. وذكرت وكالة «أونا» للأنباء، أن البلاغ الذي يحمل رقم 1823، جاء فيه أن الشاطر، لم يكن له أي شأن بالعمل السياسي، وأن الجماعة التي هو عضو بها لا تحمل أية صفة قانونية.
واتهمه البلاغ بالتحريض ضد الدولة، وذلك بعدما أدلى في تصريحات لإحدى الصحف، بأن الثورة القادمة ستكون دموية وكارثية، وذلك يعد تحريضًا على إراقة الدماء، والانقلاب على الحكم والنظام في الدولة، باستغلال الثورة، وجاء ذلك باستغلاله وقع الدين في نفوس الشعب.
وأضاف البلاغ: "الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة، واستند في تحريضه إلى مجموعة من الاتهامات، مطالبًا بحبس الشاطر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك طبقًا للمادة 174 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنين، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، لتحريضه على قلب نظام الحكم، المقرر في القطر المصري، أو على كراهته أو الازدراء به، وترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية.