قام سعد الدين نجيب، المحامى بالنقض، بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس خيرت الشاطر أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين يتهمه فيه بالتحريض والعصيان. وذكر البلاغ الذي يحمل رقم 1823 أن الشاطر ، لم يكن له أى شأن بالعمل السياسى، وأن الجماعة التى هو عضو بها لا تحمل أى صفة قانونية، واتهمه البلاغ بالتحريض ضد الدولة وذلك بعدما أدلى في تصريحات لإحدى الصحف بأن الثورة القادمة ستكون دموية وكارثية، وذلك يعد تحريضا على إراقة الدماء و الانقلاب على الحكم والنظام فى الدولة باستغلال الثورة وجاء ذلك باستغلاله وقع الدين فى نفوس الشعب. وأضاف البلاغ أن الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة واستند فى تحريضه إلى مجموعة من الاتهامات.كما طالب البلاغ بحبس الشاطر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك طبقا للمادة 174 من قانون العقوبات، والتى تنص على الحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه لتحريضه على قلب نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به، وترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادىء الدستورالأساسية أو النظم الأساسية