تقدم سعد الدين نجيب، المحامى بالنقض، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس خيرت الشاطر يتهمه فيه بالتحريض والعصيان. وذكر البلاغ رقم 1823 أن الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لم يكن له أى شأن بالعمل السياسى، وأن الجماعة التى هو عضو بها لا تحمل أى صفة قانونية، واتهمه البلاغ بالتحريض ضد الدولة وذلك بعدما أدلى في تصريحات فى جريدة "التحرير" بتاريخ 16 يونيو 2012 بأن الثورة القادمة ستكون دموية وكارثية، وذلك يعد تحريضا على إراقة الدماء والانقلاب على الحكم والنظام فى الدولة باستغلال الثورة، وجاء ذلك باستغلاله وقع الدين فى نفوس الشعب. وأضاف البلاغ أن الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة واستند فى تحريضه إلى سيل من الاتهامات. وطالب البلاغ بحبس الشاطر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك طبقا للمادة 174 من قانون العقوبات، والتى تنص على الحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه لأنه حرض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به، وترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية.